سلط تقرير نشرته وكالة بلومبرج الضوء على إلغاء البنك المركزي المصري اجتماع لجنة السياسات النقدية بعد رفع أسعار الفائدة قبل أسبوعين.

وقالت الوكالة الأمريكية إن البنك المركزي المصري ألغى الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية المقرر عقده في 28 مارس، قائلًا إن رفع أسعار الفائدة غير المقرر قبل أسبوعين كان كافيًا.

وفي 6 مارس، رفع البنك سعر الفائدة الرئيس بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.25% وسمح بخفض قيمة الجنيه، تمهيدًا للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي وغيره.

وكانت هذه التحركات جزءًا من محاولة لتحقيق الاستقرار في الدولة التي تعاني من ضائقة مالية، والتي يعتبر استقرارها أمرًا حاسمًا للشرق الأوسط.