سلط تقرير لوكالة أسوشيتد برس ونشرته عدة صحف الضوء على رفع الحكومة المصرية لأسعار الوقود والذي جاء بعد أيام من خفض مصر لقيمة العملة المحلية.

وقالت الوكالة الأمريكية إن الحكومة المصرية رفعت أسعار الوقود يوم الجمعة في خطوة من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية على السكان الذين يعانون بالفعل.

وقد أعلنت الحكومة عن الأسعار الجديدة على صفحة مجلس الوزراء على الفيسبوك، ودخلت حيز التنفيذ صباح الجمعة. وارتفع سعر السولار، وهو الوقود الرئيس لنقل الأشخاص والبضائع، من 8.5 جنيه مصري (0.18 دولار) إلى 10 جنيهات (0.21 دولار) للتر.

ورفعت مصر، وهي مستورد صاف للطاقة، سعر البنزين 95 أوكتان إلى 13.5 جنيه مصري (0.29 دولار) للتر من 12.5 جنيه (0.27 دولار).

وقالت الحكومة إن الزيادات جاءت نتيجة زيادة تكلفة استيراد الطاقة بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية والارتفاع العالمي في أسعار الطاقة بعد الاضطرابات في البحر الأحمر.

في 6 مارس، أعلن البنك المركزي المصري عن اعتماد سعر صرف قائم على السوق بعد ما يقرب من عام من الدفاع عن العملة المحلية المبالغ في تقدير قيمتها، الأمر الذي أدى عن غير قصد إلى تنشيط السوق الموازية. وانخفض السعر الرسمي للجنيه من حوالي 31 إلى 51 جنيهًا للدولار قبل أن يرتفع بنسبة 10% تقريبًا في الأسابيع الأخيرة حيث بدأ القطاع المصرفي في تلقي تدفقات كبيرة من العملات الأجنبية، وفقًا للحكومة.

كما رفعت الحكومة تكلفة أسطوانات الغاز المستخدمة على نطاق واسع من 75 جنيها مصريا (1.61 دولار) إلى 100 جنيه (2.14 دولار). وقال أحد أعضاء مجلس الوزراء العام الماضي إن المصريين يستهلكون حوالي 800 ألف أسطوانة غاز يوميا، 50% منها مستوردة.

ومن المتوقع أن يؤثر ارتفاع أسعار الوقود بشكل أكبر على القوة الشرائية للمستهلكين ومعدلات التضخم. وفي الشهر الماضي، قفز معدل التضخم السنوي في المناطق الحضرية إلى 35.7% من 29.8% في يناير. وارتفعت تكلفة الغذاء وحده بنسبة % تقريبًا في فبراير مقارنة بالعام السابق.

ويأتي ارتفاع الأسعار تماشيا مع الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي لصرف المزيد من القروض لمصر.

وتوصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا الشهر لزيادة خطة الإنقاذ إلى 8 مليارات دولار من 3 مليارات دولار بعد مفاوضات ماراثونية.

وقد حثت مؤسسة الإقراض الحكومة باستمرار على خفض قيمة العملة والشروع في سياسات تشديد نقدي ومالي، بما في ذلك خفض الدعم الحكومي.

وأشارت الوكالة إلى أن الاقتصاد المصري تضرر بشدة بسبب سنوات من التقشف الحكومي، وجائحة فيروس كورونا، وتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، ومؤخرًا، الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة. وأدت هجمات الحوثيين على طرق الشحن في البحر الأحمر إلى خفض إيرادات قناة السويس، التي تعد مصدرًا رئيسًا للعملة الأجنبية لمصر. وأجبرت الهجمات حركة المرور على الابتعاد عن القناة وحول الطرف الأفريقي.

وفي الشهر الماضي، ألقت الإمارات العربية المتحدة طوق نجاة لمصر من خلال الإعلان عن مشروع استثماري بقيمة 35 مليار دولار على طول ساحلها على البحر المتوسط.