سلط تقرير نشره موقع ميدل إيست أي الضوء على طلب منظمات الحكومية للحكومة المصرية بالاعتذار بعد إغلاق قضية استمرت سنوات لنقص الأدلة.

وقال الموقع البريطاني إن مصر أعلنت عن إغلاق قضية تاريخية استمرت 13 عامًا، والتي اتُهم فيها المدافعون عن حقوق الإنسان بتلقي تمويل أجنبي غير مشروع - لكن المتضررين من هذه الاتهامات يطالبون بالعدالة.

وأعلن قاضي التحقيق، الأربعاء، إغلاق القضية رقم 173 لسنة 2011 المعروفة إعلاميا بـ«قضية التمويل الأجنبي»، بسبب ما وصفها بـ«عدم كفاية الأدلة».

وقد أثارت هذه القضية إدانة على نطاق واسع باعتبارها هجومًا ذا دوافع سياسية على المجتمع المدني في مصر.

ويمثل قرار القاضي أحمد عبد العزيز نهاية التحقيق ضد 85 منظمة.

وأضاف أن ذلك يعني أيضًا إنهاء تجميد الأصول وحظر السفر المفروض على أعضاء هذه المنظمات.

وفي هذه القضية، اتُهمت جماعات حقوق الإنسان وموظفوها بارتكاب «جرائم ضد الأمن القومي»، مع استخدام منشوراتهم على الإنترنت فقط كأدلة.

لكن لم تُوجه أي اتهامات رسمية إليهم، ولم تبدأ أي محاكمة.

وقبل صدور القرار يوم الأربعاء، كانت الاتهامات الموجهة ضد معظم المنظمات المعنية قد أُسقطت بالفعل، ولا يؤثر قرار هذا الأسبوع إلا على خمس منظمات فقط.

وكانت هذه المنظمات هي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف.

ودعت جماعات حقوقية ومدافعون عن حقوق الإنسان إلى تقديم اعتذار وتعويض للمتهمين.

ونقل الموقع عن حسين بيومي، مسؤول الدفاع عن السياسة الخارجية في منظمة العفو الدولية، والذي سبق له أن راقب القضية كباحث في منظمة العفو الدولية في مصر، قوله إن إغلاق القضية خطوة مرحب بها ولكن «متأخرة».

اعتذار علني

وقال لموقع ميدل إيست آي: «يجب على الحكومة إصدار اعتذار علني وتعويض المدافعين عن حقوق الإنسان عن سنوات من التشهير والإجراءات العقابية، لمجرد أنهم دافعوا عن حقوق الملايين من الناس».

وأعرب بيومي عن تفاؤل حذر بشأن احترام الحكومة لقرار المحكمة. وقال: «من السابق لأوانه القول ما إذا كان هذا يمثل تحولًا جديًا في حملة القمع التي تشنها الحكومة على المجتمع المدني».

وأضاف: «ويجب أن يتبع إغلاق القضية رقم 173 رفع جميع حالات حظر السفر وتجميد الأصول المفروضة على المدافعين عن حقوق الإنسان، ويجب إطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفيًا، ويجب تعديل قانون المنظمات غير الحكومية لجعله يتماشى مع التزامات مصر».

وأشار الموقع إلى أن حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ممنوع من السفر وممنوع من الوصول إلى حسابه البنكي لمدة ثماني سنوات.

وبعد إغلاق القضية، قال إنه شعر «بالبراءة ولكن ليس بالارتياح».

وطالب بـ«الاعتذار الرسمي والعلني وتعويض الأضرار النفسية والمادية الناجمة عن هذه القضية الوهمية».

ورحب جمال عيد، مؤسس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بقرار رفع حظر السفر عنه، لكنه قال إنه لا يزال يأمل في «عودة جميع الأبرياء والمضطهدين إلى عائلاتهم وأحبائهم»، في إشارة إلى ما يقدر بنحو 65 ألف سجين سياسي ما زالوا يرزحون تحت وطأة المعاناة. في السجون المصرية.

لقطات الشاشة كدليل

أثناء التحقيقات مع إحدى المنظمات، أدلى مسؤول أمني بشهادته أمام قاضي التحقيق باستخدام 107 لقطات شاشة لعمل المنظمة غير الحكومية، واتهمها بـ «الإضرار بالأمن القومي، ونشر حالة عدم الاستقرار في مصر، وتشجيع حالة الفوضى والانفلات الأمني، وتشجيع الخلافات داخل المجتمع المصري، وفشل النظام المصري».

وفي قضية أخرى، اتُهمت إحدى المنظمات بـ «نشر ادعاءات كاذبة» حول الأقليات الدينية في مصر، ووجود تمييز ضد المسيحيين الأقباط والبهائيين، «بهدف الإضرار بالأمن القومي وتشويه صورة البلاد في الخارج» باعتبارها «نشر بيانات كاذبة عن وجود فتنة طائفية في مصر».

وقال مركز القاهرة لحقوق الإنسان يوم الجمعة إن «القرار لا يعالج الظلم الذي تعرض له العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين استهدفتهم القضية على مدار العقد الماضي».

وقد أُبعد بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان وقالت المجموعة إنه حكم عليه غيابيا بالسجن 18 عاما وما زال الحكم عليه ساريا.

ويعيش حسن وعشرات غيره من المدافعين عن حقوق الإنسان حاليًا في المنفى لأنهم يخشون الاعتقال إذا عادوا إلى مصر.

كما دعا مركز القاهرة لحقوق الإنسان مصر إلى وضع حد لحملتها المستمرة على المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك إبراهيم متولي، وعزت غنيم، وهدى عبد المنعم، الذين ما زالوا خلف القضبان بسبب عملهم.

وأشار مركز القاهرة لحقوق الإنسان إلى أن حكومة السيسي أضافت مدافعين عن حقوق الإنسان - مثل محمد الباقر - إلى «قائمة الإرهاب».

وبالإضافة إلى ذلك، لا يزال النشطاء جاسر عبد الرازق وكريم عنارة ومحمد بشير من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ممنوعين من السفر، كما جُمدت أصولهم.

ويدعو مركز القاهرة لحقوق الإنسان إلى مراجعة تشريعات مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات في مصر لضمان حرية المدافعين عن حقوق الإنسان في القيام بعملهم دون خوف من الانتقام.

وأضاف: «فقط من خلال مراجعة شاملة للتشريعات المصرية القمعية، والإفراج عن عشرات الآلاف من السجناء السياسيين السلميين، وفتح المجال العام بشكل حقيقي، يمكن للسلطات المصرية إظهار إرادة سياسية حقيقية للإصلاح».