قال بيني غانتس، أحد الأعضاء الثلاثة في حكومة الحرب الإسرائيلية، إنه سيترك الائتلاف إذا أصبح اقتراح الحكومة لإصلاح الإعفاء من التجنيد لليهود المتشددين، أو الحريديم، قانونًا.

ووصف غانتس الخطوط العريضة المقترحة للتشريع بأنها "فشل خطير للقيم".

وقال غانتس "إن إصدار مثل هذا القانون هو خط أحمر في الروتين، وفي زمن الحرب كأن العلم الأسود يرفرف فوقه. لا يمكن للشعب أن يتحمل ذلك، ولن يتمكن الكنيست من التصويت لصالحه، ولن نتمكن أنا وأصدقائي من أن نكون أعضاء في حكومة الطوارئ إذا تم تمرير هذا التشريع في الكنيست ودخل إلى كتاب قوانين دولة إسرائيل، بما يمس بوحدة وأمن الدولة بشكل عام، وأثناء الحرب بشكل خاص".

وأمهلت المحكمة العليا الإسرائيلية الحكومة حتى نهاية مارس/آذار للتوصل إلى تشريع مقبول بشأن الخدمة العسكرية للحريديم، الذين يتمتعون بالإعفاء منذ تأسيس إسرائيل.

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، أن اقتراح الحكومة سيرفع السن الذي يجب أن يظل فيه الرجل الحريدي طالبًا في المدرسة الدينية ليظل معفيًا من 26 إلى 35 عامًا.

بموجب الاقتراح، سيتم إنشاء كتائب حريدية خاصة في الجيش الإسرائيلي ومناصب في خدمات الطوارئ والمكاتب الحكومية في البلاد وسيضمن أن الرجال الحريديم الذين لا يجندون لن يواجهوا عقوبات جنائية.

وقال غانتس: "قانون التجنيد كما صاغته الحكومة هو إخفاق خطير للقيم سيؤدي إلى شرخ عميق داخلنا، في وقت نحن بحاجة إلى القتال معًا ضد أنفسنا. نحن نعمل على ضمان عدم إقرار مثل هذا القانون بهذا الشكل".

في وقت سابق، الأحد، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يواف غالانت، الأحد، إنه لن يدعم "الاقتراح الناشئ" للحكومة بشأن تجنيد رجال يهود متشددين في الجيش، مما قد يؤدي إلى انهيار محتمل للائتلاف الحكومي.

وقال غالانت أثناء مغادرته في رحلة إلى واشنطن، بحسب القناة 11 التابعة لشبكة CNN (كان نيوز): "أنا لا أؤيد الاقتراح الناشئ ولن أؤيده". وأضاف: "في اللقاءات التي جرت، رفضت الأطراف للأسف المرونة، وحصنت نفسها في مواقفها السياسية".

وأكد غالانت، الأحد، أنه لن يدعم إلا التشريع الذي يحظى بدعم سياسي واسع – بما في ذلك من بيني غانتس من حزب الوحدة الوطنية، الذي يعد إلى جانب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو العضو الثالث في حكومة الحرب الإسرائيلية.

وقال جلعاد ميلاخ، مدير برنامج اليهود المتشددين بإسرائيل في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، إنه "من الواضح تمامًا أن حزب غانتس يريد الاستقالة من الائتلاف - وقد يكون هذا سببًا لهم".

وقال ميلاخ: "هناك احتمال كبير أن تقول المحكمة العليا إن هذا غير مقبول".

وقد لا يحتاج نتنياهو إلى دعم غالانت وغانتس لتمرير الأمور على هذا الطريق، حيث لا يزال بإمكانه الحصول على دعم الأغلبية في الكنيست مع ائتلافه قبل أكتوبر/تشرين الأول. لكن العواقب السياسية يمكن أن تظل عميقة، وتؤدي إلى استقالة شركاءه في الائتلاف في زمن الحرب، كما قال ميلاخ، وهو ما قد يؤدي إلى سلسلة من الاستقالات.

وأضاف: "قد تكون هذه القضية سببًا وجيهًا للاستقالة. لأنه وفقا للرأي العام الإسرائيلي، هناك غضب كبير بشأن هذا التشريع المستقبلي".

وفي استطلاع للرأي أجراه معهد إسرائيل للديمقراطية في فبراير/شباط، قال 64% من المشاركين الإسرائيليين و70% من المشاركين اليهود الإسرائيليين إن الإعفاء الحريدي "يجب تغييره". وتحدث القائمون على الاستطلاع مع البالغين الإسرائيليين – 600 باللغة العبرية و150 باللغة العربية.

وخلال تصريحاته، الأحد، قال غالانت إنه "لا يزال هناك وقت للجلوس معًا وتشكيل اقتراح مشترك".

وأضاف: «أدعو مرة أخرى رئيس الوزراء والوزير بيني غانتس إلى استغلال الوقت المتبقي والتوصل إلى إجماع واسع النطاق بشأن قانون التجنيد، لصالح الجيش الإسرائيلي ولصالح دولة ”إسرائيل"».