وافق مجلس الوزراء السعودي، في 4 مارس، على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة مع القاهرة. والتي طرحت لأول مرة في سبتمبر الماضي بهدف حماية المستثمرين السعوديين مع توسع استثماراتهم في مصر. يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات ولي العهد بتخصيص 5 مليار دولار للاستثمار في مصر، كجزء من المرحلة الأولى لبرنامجٍ أوسع، ومن المتوقع أن يؤدي إتمام الاتفاقية إلى تدفق استثمارات سعودية قيمتها 10 مليارات دولار إلى مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة.