أدانت وزارة الخارجية في بيان لها، 24 مارس، إعلان إسرائيل إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من غزة، والمصادقة على الاعتراف بـ13  مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، مؤكدة على انتفاء أساس ما يسمى بـ“المغادرة الطوعية”، والتي يدعي الجانب الإسرائيلي استهدافها من خلال تلك الوكالة، مشددة على أن المغادرة التي تتم تحت القصف، وفي ظل سياسات منع المساعدات الإنسانية واستخدم التجويع كسلاح يعد تهجيرا قسريا، داعية المجتمع الدولي ومجلس الأمن "لتبني وقفة حازمة تجاه الخروقات والاستفزازات الإسرائيلية، والتحلي بالجدية والحسم اللازمين لتطبيق مقررات الشرعية الدولية واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة".