تراجعت استثمارات مصر فى سندات الخزانة الأمريكية بقيمة 770 مليون دولار فى أبريل الماضى لتصل إلى 1.7 مليار دولار مقابل 2.47 مليار دولار فى مارس.

وتستثمر مصر فى أوراق الدين للدول ذات التصنيف الائتماني المرتفع، كأحد أدوات إدارة احتياطى النقد الأجنبى لتحقيق عوائد، ولكنها تلجأ للسحب من الاحتياطى لمواجهة أزمات العملة التى تواجهها.

وكشفت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية عن استثمارات مصر فى السندات قصيرة الأجل والتى تستحوذ على الحصة الأكبر من الاستثمارات عند 1.6 مليار دولار، بخلاف نحو 98 مليون دولار سندات طويلة الأجل.

وباعت مصر فى فبراير معظم السندات طويلة الأجل والتى بلغت فى نهاية يناير 1.127 مليار دولار، لتقتصر على 94 مليون دولار فى نهاية الشهر، وارتفعت هامشيًا إلى 99 مليونًا فى مارس، قبل أن تنخفض إلى 98 مليونًا فى أبريل.

وتراجع رصيد السندات قصيرة الأجل من 2.7 مليار دولار بنهاية يناير إلى 2.4 مليار دولار بنهاية فبراير ومارس، قبل أن تتراجع إلى 1.6 مليار بنهاية أبريل.

وبحسب البيانات المتاحة على موقع وزارة الخزانة الأمريكية بلغ أعلى استثمار لمصر فى السندات الأمريكية 22.2 مليار دولار فى نهاية فبراير 2020.

وبنهاية مايو الماضى، استثمرت مصر نحو431 مليون دولار من الأصول الاحتياطية الرسمية -البالغ قيمتها نحو 32.7 مليار دولار- فى الأوراق المالية، ونحو 2.7 مليار دولار فى ودائع لدى صندوق النقد وبنك التسويات الدولية، ونحو 6.2 مليار دولار ودائع لدى بنوك تجارية خارجية، و7.9 مليار دولار فى صورة 4.047 مليون أوقية ذهب، بخلاف 15 مليار دولار فى قنوات توظيف أخرى.

ويمتلك البنك المركزى ودائع غير مدرجة فى الأصول الاحتياطية الرسمية بقيمة 3.7 مليار دولار ويحتفظ بمعظمها، فى البنوك المحلية.