دفعت الحكومة المصرية، في نهاية مارس، 800 مليون دولار جديدة من مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة، لتصل قيمة المبالغ المسددة لتلك الشركات إلى 6.3 مليار دولار منذ يونيو الماضي.