وصلَ وفد من حركة حماس برئاسة رئيس المكتب السياس  خليل الحية، إلى القاهرة، في 12 أبريل، لبحث مقترح مصر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. ونقل موقع "المنصة" عن مصدر فلسطيني أن الحركة أبدت استعدادها لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين دفعة واحدة، مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية بشكل كامل من القطاع وإنهاء الحرب بشكل تام. 

وكان موقع "تايمز أوف إسرائيل" أشار إلى أن  الحكومة الإسرائيلية خفضت عدد الرهائن الأحياء الذين تطالب بالإفراج عنهم، بعد أن كان العدد 11 رهينة. كما أشار الموقع إلى موافقة إسرائيل المبدئية على الانسحاب من بعض المناطق التي احتلتها مؤخراً في غزة، والبدء بمحادثات حول وقف دائم لإطلاق النار.

من جهةٍ أخرى، نقلت جريدة "الأخبار اللبناينة" عن مسؤول مصري تأكيده على موافقة إسرائيل على عدة بنود، منها الانسحاب من مناطق محددة في غزة، والسماح بدخول شحنات أدوية كبيرة إلى المستشفيات. وقد حظيت هذه الخطوات بدعم أمريكي واضح، حيث من المتوقع وصول مساعدات طبية إضافية خلال الأيام القادمة.

وأشارت الجريدة، أن مصر تعمل على صياغة مقترح نهائي لليوم التالي، وذلك عبر لجنة توكل إليها مسؤولية إدارة القطاع لمدة 6 أشهر، وهو ما يلقى دعماً أوروبياً، ولا سيما من فرنسا وبريطانيا، وسيكون بمثابة آلية لإنهاء الحرب وإقصاء حماس من إدارة القطاع. كما نسّقت مصر، من خلال اتصالات أجرتها مع مسؤولين في السلطة وآخرين قطريين، العديد من التفاصيل حول هذه التصورات، ومن بينها مسألة التدريب المصري لقوات الشرطة الفلسطينية.