شارك عشرات المحامين، في الوقفات الاحتجاجية التي دعت إليها نقابة المحامين في 13 أبريل 2025، أمام مقار المحاكم الابتدائية بجميع المحافظات لمدة نصف ساعة، رفضًا لزيادة الرسوم القضائية التي أقرتها محاكم الاستئناف مؤخرًا، مثل رسوم "مراجعة الحوافظ" بواقع 33 جنيهًا عن كل ورقة، و خدمة الحصول على صيغة تنفيذية من الأحكام، والتي وصلت إلى 242 جنيهًا. وتتضمن الخطوات التصعيدية امتناع المحامون عن توريد أي أموال لخزائن محاكم الاستئناف لمدة 3 أيام، تبدأ من 14 أبريل وحتى 17 أبريل القادم.