يناقش مجلس النواب، في14 و 15 أبريل، الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2023، وقد ارتفعت الإيرادات لتبلغ 2.6 تريليون جنيه، بعد أن كانت التقديرات تشير إلى بلوغها 2.1 تريليون جنيه. كما فاقت المصروفات التوقعات، إذ ارتفع حجم الإنفاق العام بنسبة 13.7% عن التقديرات السابقة. وصعدت كذلك الإيرادات غير الضريبية — باستثناء المنح — بنسبة 65.9% لتصل إلى 1.0 تريليون جنيه، وبلغت الإيرادات الضريبية 1.5 تريليون جنيه. ومع ذلك، فقد ارتفعت تكاليف خدمة الدين عن التوقعات بنسبة 21.8% لتصل إلى 1.4 تريليون جنيه، بالإضافة إلى زيادات متواضعة في الإنفاق على الأجور والسلع التموينية والحماية الاجتماعية والمصروفات الأخرى.

وفي ضوء تلك الأرقام، أعلن عدد من النواب رفضهم للحساب الختامي، وطالب نائب حزب الوفد، عبد العليم داود، بإحالة الحكومة للمحاكمة الجنائية.