أقر مجلس النواب، في 15 أبريل، الحساب الختامي لموازنة ٢٣/٢٤. ورفعت مصر احتياجاتها التمويلية في ميزانية السنة المالية المقبلة، بمقدار الربع تقريبًا، أي إلى نحو 3.6 تريليون جنيه، لتغطية عجز الموازنة، وأقساط وإهلاك القروض المطلوب سدادها، بحسب البيان المالي لمشروع موازنة 2025-2026. 

وتتوقع وزارة المالية ارتفاع الإيرادات في الموازنة الجديدة بنسبة 23% والمصروفات بنسبة 19.2%، وقدّرت سعر صرف الدولار بـ 50 جنيها، كما تتوقع تسارع النمو، وارتفاع الفائض الأولي بدرجة طفيفة، وانخفاض العجز تدريجيًا. واستحوذت فوائد الديون على 50% من المصروفات بالمشروع الجديد.