دعا مجلس النقابة العامة للمحامين خلال اجتماعه في 22 أبريل، أعضاءه لوقفة احتجاجية أمام محاكم الجمهورية الإثنين المقبل 28 أبريل لمدة ساعة، رفضًا لقرار مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بزيادة الرسوم القضائية الصادر في 9 أبريل. وشملت القرارات الامتناع عن توريد المبالغ المالية لجميع خزائن المحاكم لمدة يوم واحد في 29 أبريل القادم، مع تحذيرات بعقوبات تصل لوقف المزاولة ضد المخالفين. كما تقرر تصعيد الأزمة إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء عبر مذكرة تشرح أبعاد الأزمة، مُعلنًا عن مؤتمر صحفي مشترك مع ممثلي البرلمان والمجتمع المدني في 4 مايو المقبل. جاء ذلك بعد وقفات سابقة للمحامين وامتناع عن دفع الرسوم لمدة 3 أيام.