قرر مجلس عائلات جزيرة الوراق في 25 أبريل تشكيل مجموعة قانونية من المحامين لاتخاذ إجراءات قضائية ضد الحصار المفروض على الجزيرة. ويأتي هذا القرار في ظل تشديد الشرطة لإجراءاتها بمنع دخول مواد البناء بكافة أنواعها إلى الجزيرة، حيث تقوم بتنظيم حملات تفتيشية مستمرة لضبط أي عمليات بيع جديدة، وبالفعل أشرفت على هدم عدد من المباني خلال الأسابيع القليلة الماضية وفقاً لما نقلته "مدى مصر" عن مصادر محلية.