نظم العشرات من موظفي البنك الزراعي المصري، في 27 أبريل، وقفة احتجاجية أمام الفرع الرئيسي بالدقي، مطالبين بإعادتهم للعمل. وأكد المشاركون الذين تم فصلهم، أن نحو 2000 موظفٍ أُنهيت عقودهم دون إخطار مسبق أو تحقيقات، وذلك بقرارات إدارية بين 2020 و2024، رغم تمتع بعضهم بعقود غير محددة المدة وخدمة تجاوزت 20 عاماً. وتزامنت القرارات مع تولي وزير الزراعة الحالي "علاء فاروق" رئاسة مجلس إدارة البنك عام 2020، والذي تحدث عن خطة تطوير تشمل "تخفيض العمالة".