أظهر مسح يوم الأربعاء أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر استمر في التراجع في يونيو وإن كان بوتيرة أبطأ مع تراجع طفيف في الضغوط التضخمية، حسبما أفادت وكالة رويترز.

ارتفع مؤشر إس آند بي جلوبال إيجيبت لمديري المشتريات إلى 49.1 في يونيو من 47.8 في مايو، لكنه لا يزال أقل من عتبة 50.0 التي تفصل بين النمو والانكماش للشهر الحادي والثلاثين على التوالي.

وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال "ظل اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي في مصر تحت الضغط في نهاية الربع الثاني." وأضافت: "ومع ذلك، انخفض كل من الإنتاج والطلبيات الجديدة بمعدلات أضعف، مما دفع المؤشر الرئيس للأعلى."

انخفض التوظيف للشهر السابع على التوالي في يونيو وانخفض الإنتاج مرة أخرى، وإن كان بمعدل أقل من 48.8، مقارنة بـ 46.3 في مايو.

وقالت ستاندرد آند بورز: "ضغوط الأسعار وقضايا السيولة والطلب الضعيف أدت إلى انخفاض حجم النشاط التجاري الإجمالي". وأضافت أن عددا أقل من الشركات أبلغ عن ضغوط شديدة على الأسعار شوهدت في بداية العام.

وتسارع التضخم السنوي لأسعار الاستهلاك الحضري في مصر إلى 32.7٪ في مايو من 30.6٪ في أبريل، وفقًا لجهاز الإحصاء الحكومي، في حين تسارع التضخم الأساسي إلى 40.3٪ من 38.6٪.