قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن ظروف العمل في السعودية والإمارات تحسنت في يونيو، حتى مع زيادة ضغوط التكلفة. وساعد تسريع الطلب أكبر اقتصادات العالم العربي على تأمين طلبات أعمال جديدة والحفاظ على مستويات التوظيف. وارتفع مؤشر مديري المشتريات للمملكة العربية السعودية إلى 59.6 من 58.5 في مايو، وفقا لبنك الرياض. كما قفز استطلاع مماثل لمؤشر إس آند بي جلوبال لدولة الإمارات العربية المتحدة المجاورة إلى 56.9 من 55.5.

وأشارت الوكالة إلى أن كلا المقياسين أعلى بكثير من علامة 50 التي تفصل النمو عن الانكماش. وتعد الدولتان من أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم واستفادت من ارتفاع أسعار النفط الخام إلى أكثر من 100 دولار للبرميل بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. وكانت السعودية أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نموًا في عام 2022.

وتراجعت أسعار النفط منذ ذلك الحين مع تباطؤ الاقتصاد العالمي، وهو ما سيؤدي على الأرجح إلى نمو أضعف للسعودية والإمارات العربية المتحدة هذا العام.

في الوقت الحالي، لا تزال الظروف الاقتصادية قوية. في السعودية، عززت شركات القطاع الخاص غير النفطي نشاطها الشرائي بأسرع معدل على الإطلاق، بينما كان نمو التوظيف في أقوى مستوى منذ عام 2015.