قالت وكالة بلومبرج إن تركيا تخطط لزيادة الضرائب على البنوك والشركات في الوقت الذي تسعى فيه لتعويض بعض أعباء عجز الميزانية المتضخم الذي تفاقم بسبب تعهدات الانتخابات والزلازل المدمرة.

ويقترح مشروع قانون قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان واطلعت عليه بلومبرج زيادة معدل ضريبة الشركات إلى 25٪، ارتفاعًا من 20٪. وبحسب المسودة، سيُرفع معدل الضريبة على الشركات للبنوك وشركات التأمين والوساطة وشركات المعاشات التقاعدية وشركات الدفع الإلكتروني إلى 30٪ من 25٪.

ولفتت الوكالة إلى أن أردوغان عزز الإنفاق المالي قبل الانتخابات في مايو، ورفع الأجور وعرض التقاعد المبكر على ملايين الأشخاص. وجاءت الانتخابات بعد أشهر من وقوع زلزالين مدمرين في السادس من فبراير، وحسبت وزارة المالية والخزانة خسائر اقتصادية تجاوزت 100 مليار دولار.

كذلك سيسمح مشروع القانون للحكومة بمضاعفة حد الاقتراض الصافي ثلاث مرات لهذا العام، في إشارة إلى الفرق بين الاقتراض الحكومي وخدمة الدين بالعملات المحلية والصعبة. وفي السابق، كان بإمكان الحكومة خفض أو زيادة الحد بنسبة 5٪ مرتين في السنة.