امتنع أعضاء الجمعية العمومية للمحامين، في 29 أبريل، عن توريد أية مبالغ مالية بجميع خزائن المحاكم، وذلك التزاماً بقرار النقابة في التصعيد ضد الرسوم التي فرضتها محكمة الاستئناف تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة. كما طالب نقيبهم "عبد الحليم علام"، مجلس النواب بالتدخل لحل الأزمة. كان المحامون قد شاركوا أمس في وقفة احتجاجية أمام مقار المحاكم وذلك في ضوء الإجراءات التصعيدية التي أعلنتها النقابة.