نشرت الجريدة الرسمية في 30 أبريل اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتي مصر والإمارات، بعد موافقة السيسي عليها. ونصت الاتفاقية على سرعة إبلاغ كل طرف للآخر بالأحكام القضائية الباتة المتضمنة عقوبات سالبة للحرية الصادرة بحق مواطنيه، مع وجوب خضوع المحكوم عليه بعد نقله لتنفيذ العقوبة وفقًا لقوانين دولة التنفيذ، دون جواز تغليظ العقوبة أو تحويلها إلى غرامة مالية.

كما أتاحت الاتفاقية سريان العفو العام أو الخاص الصادر من دولة الإدانة على المحكوم عليه، أو إصدار دولة التنفيذ لعفو عام عنه، مع عدم جواز منح العفو الخاص من قِبَل دولة التنفيذ إلا بموافقة دولة الإدانة. وأكدت الاتفاقية حظر إعادة محاكمة المحكوم عليه من قِبَل دولة التنفيذ عن الأفعال ذاتها التي أدين بها.