أصدر المجلس الرئاسي في ليبيا ثلاثة قرارات رئاسية حول إلغاء العمل بقانون المحكمة الدستورية والمصالحة الوطنية وإنشاء مفوضية للاستفتاء، أثارت جدلاً ورفضاً، ما اضطره إلى وقف إصدار المزيد من المراسيم. وفي أول مراسيمه، أعلن المجلس الرئاسي عن وقف العمل بقانون المحكمة الدستورية؛ الذي أصدره مجلس النواب في مارس/ آذار 2023، "نظراً لعدم دستورية هذا القانون بموجب حكم الدائرة الدستورية العليا".

وأوضح في مرسومه الثاني تشكيل "المؤتمر العام للمصالحة الوطنية" وكيفية انتخاب أعضائه، فيما تضمن المرسوم الثالث تفعيل قراره الذي أصدره في أغسطس/ آب الماضي بشأن إنشاء وتشكيل "المفوضية العليا للاستفتاء" وبدء أعمالها بمراجعة القوانين والتشريعات الصادرة عن الأجسام السياسية القائمة حالياً في البلاد. وأوضح المجلس الرئاسي في مراسيمه الثلاثة أنه استند "إلى مخرجات ملتقى جنيف، حيث يتولى المجلس الرئاسي صلاحياته في إصدار القرارات اللازمة لحماية المسار السياسي".