طالبت الحركة المدنية الديمقراطية الرئيس "السيسي" في 13 مايو، بعدم التصديق على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، داعية إلى طرحه لحوار مجتمعي وفق المادة 123 من الدستور. وأكدت أمانة شباب الحركة أن القانون بصيغته الحالية يتجاهل ملاحظات النقابات المهنية وتوصيات الحوار الوطني، رغم احتوائه على أكثر من 500 مادة قانونية. الحركة استندت في رفضها إلى مذكرات صادرة عن جهات مثل نقابة الصحفيين وحملة "نحو قانون إجراءات جنائية عادل"، إضافة إلى ملاحظات أممية حول التزامات مصر الدولية. كما شددت على ضرورة مراجعة القانون لضمان توافقه مع مبادئ العدالة وضمانات المحاكمة العادلة.