طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات في 15 مايو، بالإفراج عن البرلماني السابق "أحمد الطنطاوي" ومدير حملته "محمد أبو الديار" مع انتهاء مدة عقوبتهما في 27 مايو الجاري، وسط مخاوف من تدويرهما على قضايا جديدة. كان "الطنطاوي" قد واجه تحقيقات إضافية بتهم تتعلق بالتحريض، لكن النيابة قررت إخلاء سبيله، ما اعتبره محاميه مؤشراً إيجابياً. وقد وقع العشرات من الشخصيات العامة والمؤسسات الحقوقية والحركات السياسية على العريضة، مطالبين بالإفراج عن كافة مؤيدي "الطنطاوي" المحتجزين. واستندت تحقيقات النيابة جزئياً إلى منشور "للطنطاوي" حول معبر رفح، ما أُعتبر في تحريات الأمن الوطني تحريضاً سياسياً.