تجري الحكومة المصرية محادثات مع موردي الغاز الطبيعي المسال لتوقيع عقود تمتد حتى 2028 و2030؛ في مسعى لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء مع تقليل الاعتماد على السوق الفورية المتقلبة. ستتضمن العقود بنودًا مرنة تسمح بإعادة تقييم الكميات المطلوبة خلال السنوات المقبلة، في حين سيتم تأمين أي شحنات إضافية عبر مناقصات شراء منفصلة، بحسب إفادات مصادر، في 16 مايو. 

ومن جانب آخر، تستقبل مصر أول وحدة تغويز عائمة من تركيا قريبًا؛ لمعالجة واردات الغاز الطبيعي المسال خلال أشهر الصيف، وذلك بموجب اتفاقية تأجير وقعتها شركة الطاقة التركية الحكومية "بوتاش" والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، في 13 مايو، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الطاقة بتركيا.