نظم العشرات من موظفي البنك الزراعي المفصولين في 18 مايو، وقفة احتجاجية أمام معهد البحوث الزراعية بالدقي، اعتراضًا على قرارات فصلهم التعسفية خلال السنوات الماضية، متجنبين المقر الرئيسي للبنك بسبب التواجد الأمني المكثف. وحاول وفد من المحتجين دخول البنك لمقابلة المسؤولين لكنهم لم يتمكنوا من ذلك، رغم السماح لهم بالبقاء داخله لفترة قصيرة. سبق هذه الوقفة وقفة احتجاجية أخرى في 4 مايو، تبعها تقديم شكاوى جماعية للبنك المركزي ضد قرارات الفصل. تعود الأزمة إلى عام 2020، حينما أصدر رئيس البنك السابق لائحة جديدة خففت شروط الفصل.