واصل المحامون في مختلف محافظات مصرفي 19 مايو، إضرابهم عن حضور محاكم الجنايات احتجاجًا على فرض رسوم إضافية تحت مسمى "رسوم الميكنة"، وسط تصعيد نقابي يشمل تنظيم وقفات احتجاجية خلال الأسابيع المقبلة. وشهد اليوم الثاني للإضراب مشاركة واسعة وصلت إلى 80% وفق تقديرات نقابية، مما دفع مجلس القضاء الأعلى للتدخل وعقد اجتماع مع نقيب المحامين لبحث حلول للأزمة. وطالب نقيب المحامين بإشراك النقابة في إدارة منظومة العدالة، مشيرًا إلى أن الرسوم لا تذهب للجهات الرسمية بل لصناديق خاصة داخل محاكم الاستئناف. بينما أكد المحامون استمرارهم في التصعيد حتى تحقيق مطالبهم، وسط تضامن واسع من نقابة الصحفيين والمهندسين والنقابات المهنية الأخرى. كما شددت نقابة الصحفيين على أن التقاضي يجب أن يظل حقًا مكفولًا للجميع دون تمييز مالي.