كشفت مصادر مطلعة على ملف المفاوضات الخاصة بشأن سد النهضة الإثيوبي أن "هناك مؤشرات جديدة بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق جديد بين القاهرة وأديس أبابا، برعاية إماراتية، يشمل تحديد حصة من مياه النيل لكل طرف".

وأوضحت المصادر لـ"العربي الجديد"، أن "من ضمن المؤشرات الحديث حول تخفيض إثيوبيا ارتفاعات كانت مقررة للسد، بما يسمح بحصول مصر على كمية مياه أكبر". وأعرب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، أمس الأول الخميس، عن استعداد بلاده لاستئناف مفاوضات سد النهضة مع مصر والسودان.

وقال أبي أحمد في اجتماع الدورة العادية 28 لمجلس النواب، إن بلاده تجاوزت المرحلة السابقة لتحديات سد النهضة، وإن حكومته تفكر حالياً ببناء "خطة استراتيجيات مستقبلية مشتركة، ستقوم بعرضها على دولتي المصب (السودان، مصر)، بما سيخدم مصالح الدول الثلاث".

وأضاف أحمد أن "عملية التخزين بسد النهضة لهذا العام ستتم تدريجياً"، مؤكداً "التزام بلاده بعدم الإضرار بدولتي المصب السودان ومصر". وأوضح أن بلاده "ستقوم خلال موسم الأمطار الحالي بعملية التخزين بسد النهضة تدريجياً بخلاف الأعوام السابقة، من دون الإضرار بالأشقاء في السودان ومصر".

وأشار إلى أن "التخزين التدريجي سيتم بما لا يضر دولتي المصب السودان ومصر حتى نهاية الموسم"، مؤكداً أن إثيوبيا "تقوم بمسؤولية كاملة بالحفاظ على عدم التسبب في أي ضرر كبير لدولتي المصب من عملية التخزين الحالية، حتى لا تتأثر نسب المياه التي تصل إلى دولتي مصر والسودان".