قال رئيس حزب المحافظين المصري (ليبرالي)، أكمل قرطام، إن "المؤسسة العسكرية المصرية لم تحسم موقفها النهائي من ترشح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة"، والمقررة نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل.

وأضاف، في مقابلة خاصة مع "عربي21"، أن "المؤسسة العسكرية إذا وجدت أن الأضرار المحتملة لتراجع شعبية السيسي قد تفوق الفائدة المتوقعة من إعادة ترشيحه لمرة ثالثة فلن تدعم ترشحه في الانتخابات المقبلة، وهذا الأمر سوف يُحسم قبيل فتح باب الترشح للانتخابات".

وفيما يلي نص المقابلة:

إلى أي مدى ترى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون مختلفة عن انتخابات 2014 و2018؟

سبق أن طالبنا بمجموعة واضحة ومُحددة من الضمانات لنزاهة وحرية الانتخابات وعدالتها، بينما لم يتم الاستجابة لها حتى الآن ولا الرد عليها. لذلك، أرى أنه أذا أُجريت الانتخابات دون إقرار وتطبيق هذه الضمانات فإنها ستكون مثلها مثل انتخابات 2018 في مضمونها باستثناء ربما ترشح بعض الشخصيات المستقلة التي تعتقد أنها قد تفوز بالأصوات العقابية.

لماذا لم يعلن السيسي ترشحه للانتخابات الرئاسية حتى الآن؟

سؤال منطقي وأظن كونه هو الرئيس الحالي فهو قادر على إدارة حملته من خلال مؤسسات الدولة بشكل غير رسمي، وإعلانه الرسمي مبكرا قد يقيد حركته، وفي ذات الوقت يشجع المرشحين المستقلين -إن وجدوا– أن يبدأوا حملاتهم، والتي ستستدعي التحرك في الشارع وعقد مؤتمرات وخلافه، وهناك احتمال آخر وهو أن المؤسسة العسكرية لم تحسم نهائيا موافقتها على إعادة ترشيح الرئيس لفترة ثالثة.

هل يتراجع السيسي عن خوض الانتخابات المقبلة؟

هذا أمر مُستبعد اللهم إلا إذا قررت المؤسسة العسكرية غير ذلك، ولا أرى أنه قد يقبل الالتزام بفترتين
-كما صرّح- من قبل في شبكة CNN، خاصة أن الرئيس عدّل الدستور لصالحه ليسمح له بفترة ثالثة ومدّ مدتها من 4 سنوات إلى 6 سنوات، وإن كنت أرى أن خيار عدم الترشح برغبته ربما يكون أفضل له وللدولة.

هل تتحمل مصر استمرار السياسات الراهنة حتى 2030؟

التكلفة النهائية لهذه السياسات -لو استمرت- قد تصبح "كارثية" ليس من الناحية الاقتصادية فقط، وإنما من الناحية السياسية والإدارية أيضا، ولا يمكن للشعب المصري تحمل استمرارها، ولا يمكن لمصر كدولة تحمل نتائجها، ولكني أيضا لا أرى بوادر كافية تشير إلى الرغبة في تعديلها.

ما موقفك من الترشح لانتخابات الرئاسة؟

أنا عند موقفي حتى الآن، وهو أن خوض الانتخابات الرئاسية في هذا التوقيت "فرض كفاية"، ولكن الترشح دون تحقيق ضمانات حرية الانتخابات ونزاهتها، ورفع يد الأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة الوظيفية عنها، أمر لا يمكن تصوره أو القبول به، وهذا يقع في عداد المسؤولية الوطنية والأخلاقية للمترشح، بينما إذا تحقق الحد المناسب من الضمانات حينها يكون لكل حادث حديث.

هل تعتقد أن النظام سيستجيب لتلك الضوابط والضمانات؟

حتى الآن لا يبدو أن هناك استجابة أو ردودا عليها أو حتى إشارات على رغبة المؤسسات والنظام في مناقشة الإجراءات والضوابط اللازمة لإجراء انتخابات محترمة نزيهة وحرة وعادلة، وهناك مَن يرى أن النظام يسعى لتكرار تجارب سابقة، أو إعادة تقديمها بصورة مُحسّنة نسبيا، لكني أقول إما أن تكون لدينا انتخابات حقيقية أو لا انتخابات من الأساس، إما أن نقدم شيئا يعيد الثقة في هذا الاستحقاق الهام أو لا شيء على غرار تجربة 2018، ونحن نراهن على فهم وإدراك النظام ووعي مؤسسات الدولة، خاصة في ظل حساسية الفترة الحالية.

لكن الحركة المدنية سبق وأن أعلنت ضوابط لإنجاح الحوار الوطني لكنها لم تلتزم بهذه الضوابط وشاركت في الحوار، وبالتالي يتوقع البعض أن الحركة لن تلتزم أيضا بضمانات نزاهة الانتخابات الرئاسية.. ما تعقيبكم؟

أعضاء الأمانة العامة للحركة المدنية من الأحزاب والشخصيات العامة صوّتوا على المشاركة في الحوار بأغلبية 13 صوتا في مقابل 9 أصوات معارضة، ونحن احترمنا الانصياع لرأي الأغلبية التي كان هدفها في ذلك هو عدم إهدار أي فرصة يمكن أن تدفع النظام لعمل إصلاحات سياسية، وفي ذات الوقت كان لها غرض نبيل تمثل في الإفراج عن أكبر عدد من سجناء الرأي والمحبوسين احتياطيا.

أما رفضنا في التصويت على المشاركة فهو أيضا كان لأسباب وجيهة مفادها أننا على مشارف انتخابات رئاسية والأفضل أن ننتظر ليكون الحوار والتفاوض مع الإدارة الجديدة المُنتخبة، ومنها أن الحوار بشكله المقترح هو أشبه بلجان استماع وليس حوارا للنقاش وتداول الآراء والتفاهم حول إصلاحات ضرورية وواضحة، ولا أظن أن الحركة المدنية وأحزابها ستقبل بالدفع بمرشح في انتخابات محسومة مقدما؛ فهذا شيء والقبول بالحوار شيء آخر.

ومتى ستحسم قرارك من الترشح للانتخابات الرئاسية؟

قبل إغلاق باب الترشح حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من ديمقراطية وحرية ونزاهة الانتخابات، والتي تستلزم قرارات ونية وإرادة من المؤسسات التي تمسك بزمام السلطة.

لكن ألا ترى أن الوقت أصبح ضيقا جدا لأنه لم يتبق سوى أقل من 4 أشهر فقط على فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة؟

بالفعل، الوقت بات ضيقا -كما تقول- وأي مرشح جاد سيشارك في الانتخابات الرئاسية سيحتاج لجهد كبير وأشهر طويلة من أجل تفعيل حملته الانتخابية، ولتغطية كامل محافظات الجمهورية، فضلا عن التكاليف الكبيرة التي سينفقها على حملته، وهذا نتيجة مباشرة لتغييب وإفساد الحياة الحزبية، وإلغاء دور الأحزاب السياسية وسلب مهامها الرئيسية في إفراز الكوادر الصالحة للسلطتين التنفيذية والتشريعية، وتقييد السلطة للأحزاب، وممارسة سياسة العصا والجزرة، الأمر الذي يُصعّب إفراز كوادر قادرة على الترشح لشغل هذه المناصب المهمة، والتي يتعين أن تأتي بإرادة الأغلبية... هذه أ ب النظم الديمقراطية التعددية، ولعل إنكار السلطات الحاكمة مبدأ التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة هو الذي كان السبب الرئيسي في حجبنا عن المعاصرة وحجب المعاصرة عنا؛ فهو السبب في عدم قدرتنا على تحقيق تنمية مستقلة متحررة من آثار التبعية، وفي عدم قدرتنا على الاستفادة والدفاع عن ثرواتنا الطبيعية، وفشلنا في حماية الحد المناسب من حقوق الإنسان الطبيعية والإنسانية، فضلا عن دفع المتميزين من القوى البشرية إلى الهجرة أو الانسحاب ودفن قدراتهم وطاقتهم الإبداعية.

وإعلان فتح باب الترشح قبل إدارة حوار مع المعارضة حول الضمانات والتوصل لحلول يتوافق عليها سوف يعني إجراءها على نمط 2018، ولو اختلفت الوجوه.

رئيس حزب الدستور، علاء الخيام، كشف، مؤخرا، أن "مرشح المفاجأة" في الانتخابات الرئاسية الذي تحدث عنه سابقا السياسي محمد أنور السادات هو رئيس أركان الجيش السابق، الفريق محمود حجازي، لكن المجلس العسكري رفض ترشحه.. فما دلالة تلك الخطوة؟

لا أعتقد أن الأستاذ محمد أنور السادات صرّح في أي وقت بهذا الاسم، وأنا أعتقد أن الأستاذ علاء الخيام ربما صدّق ما أشيع حول ذلك، وأنا أرى أنها شائعة غير صحيحة، وربما مصدرها أجهزة الدولة نفسها، وأعتقد أن الأستاذ أنور السادات هو الوحيد الذي يعرف المرشح الذي قصده يوم قال إن لديه "مرشحا مفاجأة" بينما لم يشأ أن يصرّح لأحد باسمه، لكني بشكل عام مع حق كل مصري يرغب في الترشح، ويجب ألا يحول أي قيد تشريعي أو دستوري بينه وبين هذا الحق بغض النظر عن الشخص وخلفيته، وإن كنت مع أن ينص في الدستور مستقبلا على عدم جواز الترشح لأي عسكري إلا بعد مرور 5 سنوات على خروجه من منصبه، كما تنص أغلب الدساتير الديمقراطية في العالم.

لكن لو صحت مساعي الفريق محمود حجازي للترشح للرئاسة.. فماذا سيعني ذلك؟

لو وافق المجلس العسكري على ترشح الفريق حجازي فهذا سيعني أن المؤسسة العسكرية وجدت أنه من المناسب أن يتم التداول من داخلها، ورغم أن هذا سيكون تغييرا مهما، لكنه في ذات الوقت سيكون مؤشرا على عدم وجود إرادة قريبة من أجل التحوّل نحو الدولة المدنية الديمقراطية، وعلى عدم استعداد المؤسسة إلى العودة للالتزام باختصاصاتها الدستورية طبقا للوظيفة المقررة لها، وهذا للأسف يبدو منطقيا في ظل غياب النخبة السياسية وباقي النخب القادرة على التفاوض مع المؤسسة من أجل إعادة دور الدولة الدستورية التي تحقق الفصل بين السلطات كل في اختصاصاتها والتوازن بينها، والاعتراف بأن الشعب هو صاحب الصفة الآمرة العليا يمارسها من خلال الانتخاب، والسلطة التشريعية صاحبة الولاية العامة، والتي تُمثل الأغلبية الشعبية، وأن الأحزاب هي السلطة السياسية المسؤولة عن التنمية السياسية وإعداد الكوادر للتنافس في الانتخابات، وأنها في ذات الوقت تُعبّر عن التوجهات المتباينة داخل المجتمع (أغلبية وأقلية) بطريقة نسبية؛ فنظام الحكم الدستوري القائم على الديمقراطية التعددية هو الركن الرئيسي للدولة المدنية المعاصرة، وذلك لأسباب عديدة لا يتسع المجال لذكرها في هذه المقابلة.

هل حدث تواصل بينك وبين الفريق حجازي خلال السنوات الماضية؟

لم يسبق لي لقاءه على الإطلاق، ولم يسبق لي لقاء أي عضو من أعضاء المجلس العسكري، وحتى أكون صادقا، باستثناء أن زارني المرحوم اللواء إبراهيم نصوحي، والذي كان يشغل حينها منصب قائد للجيش الثاني الميداني، ويسكن العمارة التي فيها مكتبي، وكان لقاء تعارف وغرضه استبيان رأيي حول فرع الهندسة الذي أرشحه لأحد أبنائه وما إذا كان "هندسة البترول" تخصص مطلوب وواعد أم أن هناك تخصصات أفضل؟ ولم نتطرق إلى أي حديث سياسي. فقط سألته وهو يغادر: ما هي توقعاتك لنتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة (عام 2012)؟ فأجابني بأن نسبة الإخوان المسلمين ستكون في حدود من 20% إلى 25%، وهذا حجم تأييدها طبقا لاستقصاءات قاموا بها في كل المحافظات.

هل التغييرات العسكرية الأخيرة التي تحدث البعض عنها لها علاقة بالانتخابات الرئاسية؟

هذا سؤال لا أستطيع الإجابة عليه، لأن الله وحده العليم بذات الصدور؛ فعندما لا تكون هناك شفافية لا يمكن أن نعرف الأسباب الحقيقية وراء تغيير مسؤول بمسؤول آخر، ومن الوارد أن يكون ما أشرت إليه هو السبب بالفعل، لأن الرئيس لن يترشح إلا بموافقة المجلس العسكري ويهمه أن يضمن تأييده لترشحه.

هل المؤشرات الحالية تشير إلى تمسك المؤسسة العسكرية باستمرار السيسي في الحكم؟

أعتقد ذلك، إلا إذا وجدت المؤسسة أن الأضرار المحتملة لتراجع شعبيته قد تفوق الفائدة المتوقعة من إعادة ترشيحه لمرة ثالثة، وهذا سوف يُحسم قبيل فتح باب الترشح للانتخابات، ولا بد أن المؤسسة لديها سيناريو ومرشح احتياطي إذا استدعت الظروف أو المقادير؛ فلا توجد مؤسسة أيّا كان نوعها إلا ولديها خطط موازية للتعاطي مع السيناريوهات المختلفة والبدائل المحتملة.

وهل شعبية السيسي لا تزال كما كانت في صيف 2013؟

لا يخفى على مراقب المشهد العام أن شعبية الرئيس تآكلت بشكل هائل منذ 2013 وحتى الآن، وإذا لم يكن هناك بديل مناسب فإن الشعب المصري بطبعه يتحمل التعايش مع عدم رضائه لفترة، ولكنه لا يحتمل عدم اليقين أو الفوضى؛ فإذا ترشح الرئيس ولم يكن أمامه أحد يُذكر فإنه سيُنتخب إنما بأقلية قاسية، وهذا إن حدث سيكون أمرا غير مضمون العواقب والتداعيات.

وهل المؤسسة العسكرية تُدرك ذلك؟

بالتأكيد هم يتابعون ذلك عن كثب، ويدركون أبعاد الأمور المختلفة، لأنهم متواجدون في كل المصالح والأجهزة الحكومية والوزارات، وربما يكون لدى المؤسسة العسكرية حزمة إجراءات قبل الانتخابات المقبلة سوف تستخدمها في محاولة للرفع من شعبية الرئيس. وأتصور أن المؤسسة في كل الأحوال ستدفع بمرشحها في الانتخابات الرئاسية حينما تكون مطمئنة أنه يحظى بحد أدنى من الشعبية التي تطمئن إليها.

لكن البعض يرى أن كل أجهزة ومؤسسات الدولة تخضع بشكل كامل للسيسي، وبالتالي فالمؤسسة العسكرية ليست هي صاحبة القول الفصل بخصوص مرشحها في الانتخابات الرئاسية.. ما تعقيبك؟

هذا صحيح إلى حد كبير إلا في قرار الترشح لانتخابات الرئاسة؛ فالقرار بيد المؤسسة العسكرية، وهي التي ستحدد مرشحها أو على الأقل هذا ما أعتقده، وأظن أن المؤسسة العسكرية البيروقراطية في مصر تأثرت بشكل أو بآخر بتأثر شعبية مرشحها السابق، وهي صاحبة مصلحة مباشرة في استعادة مساحات من الثقة والشعبية باتت على المحك.

هناك أحاديث حول احتمالية ترشح عمرو موسى في الانتخابات المقبلة.. هل لديك معلومات بهذا الخصوص؟

يتردد على نطاق واسع في أوساط السياسيين أن بعض المسؤولين الرسميين في الدولة طالبوا عمرو موسى بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، ونحن نتمنى ترشحه بالفعل، على الرغم من عدم تعاطيه الإيجابي مع مطالب بعض المسؤولين في الدولة له بالترشح، لكن من واقع معرفتي بشخصية الدكتور عمرو موسى أرى أنه غير متحمس بالقدر الكافي -حتى الآن- لخوض الانتخابات.

وكيف ترى حظوظ عمرو موسى في الانتخابات إن ترشح بالفعل؟

إن ترشح بالفعل، وكانت هناك ضمانات انتخابية حقيقية، سيكون أقرب لفكر "التيار الحر"، وسوف يدعمه الكثيرون، وسيكون صاحب الحظ الأوفر والأكبر في الفوز؛ فخطابه قريب من الشعب -وخاصة الطبقة الوسطى- ويملك القدرة على إدارة حملته الانتخابية بحرفية، ويستطيع الوصول إلى قلوب وعقول الأغلبية، وإذا حدث ذلك فإنه بخبراته الطويلة في السلك الدبلوماسي والعلاقات الخارجية يمكن أن يحقق نجاحا كبيرا، كما يمكن أن يؤسس للتحول إلى الدولة المدنية الديمقراطية الدستورية الحديثة.

وعلى كل حال، هو يحظى برصيد كبير لدى قطاعات واسعة من الشعب المصري منذ أن كان وزيرا للخارجية، فضلا عن رصيده دوليا وإقليميا، وبالتأكيد كان –وسيظل– رقما هاما في المعادلة الوطنية المصرية.

متى آخر مرة تواصلت فيها مع عمرو موسى؟

منذ نحو عام تقريبا حينما قام بتشريفنا بزيارة في حزب المحافظين، وكنّا حينها نتحدث عن مساعي تدشين "التيار الحر"، وقد كان متحمسا آنذاك للتيار، وبعدها سافر للخارج، ولم نتواصل منذ ذلك الحين، وأنا بطبعي غير لحوح، والرجل قام بأدوار وجهد كبير في مراحل مختلفة، ولم أرغب في أن أكون ضاغطا عليه، ونحن في "التيار الحر" نُقدّر فكر الدكتور عمرو موسى، وأنا أيدته في الانتخابات الرئاسية التي خاضها عام 2012 ليس عن معرفة سابقة، وتبرعت لحملته لأنني وجدته الأكفأ وقتها، وغالبا سوف أؤيده مرة أخرى لو ترشح في الانتخابات المقبلة.

لماذا لم ينضم عمرو موسى إلى "التيار الحر"؟

أنا أعتبره موجودا منذ البداية، لكني لا أعرف تحديدا موقفه بعد الإعلان الرسمي عن تدشين "التيار الحر"، وسوف نسعى للتواصل معه، ولكن دون أن نُسبّب له إحراجا، وفي كل الأحوال "التيار الحر" مفتوح وليس كيانا مُغلقاً على مَن شاركوا في مؤتمر تدشينه.

هل هناك دور ما لقوى وجهات إقليمية أو دولية بخصوص الانتخابات الرئاسية؟

بالطبع القوى الإقليمية والدولية لها تأثير في الانتخابات المصرية، وهذا التأثير عموما يزداد في الدول التي تعاني أزمات ومشاكل، ونحن في أزمة اقتصادية وسياسية الأمر الذي يعني أن تأثير تلك القوى سيكون أكبر لا محالة.

هل تراجع الدعم الخليجي الذي كان يحظى به السيسي سابقا سينعكس سلبا عليه في الانتخابات المقبلة؟

بالتأكيد، لأنه سينعكس بشكل سلبي على الاقتصاد، وبالتالي يضعف فرصه في الفوز في انتخابات نزيهة وحرة، ولكنه لن يكون له تأثير إذا أُديرت الانتخابات بأسلوب انتخابات 2018؛ فالنتيجة ستكون محسومة أيّا كانت الأوضاع بالطرق الخاصة، والخليج، ومن قبله المؤسسات الدولية، يريد الآن رؤية إصلاحات اقتصادية حقيقية، وأن تتخارج الدولة والجيش من الاقتصاد، وأن تعمل كل مؤسسة وفق اختصاصاتها الدستورية، وهذه هي رؤيتهم ومطالبهم، وقد يتم الاستجابة لذلك بشكل أو بآخر ولكن تدريجيا.

على إثر ذلك، كيف يمكن إعادة المؤسسة العسكرية إلى دورها الحقيقي بعيدا عن السياسة والاقتصاد؟

أؤمن بأن الديمقراطية والمطالبات المستمرة حتما ستؤدي إلى ذلك يوما ما، ويمكن أن يكون هناك تفاوض على ذلك بين المؤسسة العسكرية والنخبة، لكن الإشكالية في مدى فاعلية النخب المصرية وتحملها لمسؤولياتها، خاصة أننا لدينا أزمة عميقة في النخبة منذ زمن طويل وتم تسييسها باستخدام ذهب المعز وسيفه. وفي كل الأحوال، يبقى ملف العلاقات المدنية العسكرية هو أهم الملفات المطروحة على أي طاولة حوار حقيقي من أجل إصلاح هيكلي للحياة الاقتصادية والسياسية في مصر.

البعض يتوقع حل مجلسي النواب والشيوخ بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.. هل هذا وارد؟

أعتقد أنه كان هناك اتجاه لحلهما قبل انتخابات الرئاسة ثم تم التراجع عن ذلك، وربما تم تأجيل تلك الخطوة إلى ما بعد إجراء الانتخابات الرئاسية، وإن كنت لا أرى مصوغا قانونيا لحلهما إلا بقبول الطعون الدستورية التي سبق وقُدمت بشأن تشكيلهما، ولكن السلطة لن تعجز عن إيجاد المبرر رغم أنف الدستور والقانون، والأمثلة على ذلك عديدة وواضحة.

كيف استقبلت تصريحات السيسي بخصوص رفض تعويم الجنيه مُجددا؟

بصراحة ورغم أن الحزب يتبنى قواعد ومبادئ السوق الحر فإننا نرى أن المصلحة ستكون في عدم السماح بتخفيض سعر الجنيه الآن؛ ذلك أن الوصول إلى حالة التوازن إذا ما تركنا الدولار للسوق فإن سعر الدولار قد يصل إلى 50 جنيها، وربما أعلى، وسوف يكون لذلك تأثير خطير على ارتفاع الأسعار بصفة عامة، وبصفة خاصة على الطبقة المتوسطة الآخذة فعلا بالاضمحلال، وسوف نرى المتبقي منها يهوي إلى الطبقات الدنيا ويتدنى مستوى معيشتها، ثم لا تنسى أن هناك صناعات كثيرة تستورد مواد أولية وقطع غيار وخلافه ما سينعكس على التصدير من ناحية أخرى، ويبقى تحرير سعر الصرف قرارا اقتصاديا صحيحا، ولكن متى؟، وكيف؟، هذا هو السؤال المهم، الذي يتعين الإجابة عليه أولا بالدراسة الجيدة بالورقة والقلم، وأن تكون المعلومات كلها متاحة وصحيحة.

كيف ترى موافقة الحكومة على مشروع قانون يلغي الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية؟

أراه عودة إلى الصواب ومحاولة للاستجابة إلى مطالبات صندوق النقد الدولي والاقتصاديين والعقلاء، ويمكن اعتباره بداية لتحسين مناخ الاستثمار ودعم القطاع الخاص، وهو يتفق مع رؤيتنا الحزبية والليبرالية في مواجهة الاحتكار وتوفير بيئة صالحة لمنافسة عادلة تصب في النهاية في صالح المواطن والاقتصاد وتشجع الاستثمارات الداخلية والخارجية، ولا بد أن يصاحبه ما يؤكد على احترام القانون بطمأنة المستثمرين ولعدم عودة الاستثناءات والميزات لجهات الدولة أمام الشركات الخاصة، وهذا يحتاج إلى شفافية وإعادة تطبيق قانون المناقصات والمزايدات، وإلغاء أوامر الإسناد المباشر، وحزمة أخرى من الإجراءات الضرورية.

لماذا لم يكتمل طرح شركات الجيش في البورصة المصرية؟

أنا أرى -ربما على عكس الكثيرين- أن الجيش من مصلحته طرح شركاته في البورصة، لأن ذلك سوف يُدر عليه أموالا ضخمة يمكن أن يضيفها إلى أمواله في الخارج بالعملة الصعبة ويستثمرها لصالح المؤسسة العسكرية، ولكن طرحها لن يكون سهلا؛ إذ أن تلك الشركات غالبا سوف تحتاج إلى تدقيق الحسابات، ومراجعة، وتعديل الميزانيات، مما سيُشكّل صعوبات في الوصول إلى القيمة العادلة للأسهم لطرحها في وقت قصير، خاصة أن معدل ربحية هذه الشركات، والتي سيعتمد عليه تقييمها، قد ينخفض بشكل كبير عند معالجة المزايا الخاصة التي تمتعت بها شركاته بالمخالفة للدستور والقوانين.

وهل تعتقد أن المؤسسة العسكرية جادة في طرح شركاتها في البورصة؟

أتصور هذا، ذلك أن المصلحة الاقتصادية للمؤسسة العسكرية التي تتحقق بطرحها تفوق مصلحته في الاحتفاظ بها من الناحية الاقتصادية على المدى الطويل. والبنك الدولي سيرسل خلال الفترة المقبلة فريقا يساعد ويساهم في عملية طرح شركات الجيش في البورصة، وهو ما يعتبر دليلا على جدية المؤسسة العسكرية في طرح شركاتها بالبورصة.

وفق تقديرك، ما نسبة سيطرة المؤسسة العسكرية على الاقتصاد؟

لم أتعود على إطلاق أرقام جزافية، وأنا حقيقة لا أعرف على وجه الدقة النسبة التي تسيطر عليها المؤسسة العسكرية في الاقتصاد.

رجل الأعمال نجيب ساويرس قال إن الجيش يسيطر على 20% من الاقتصاد.. هل تتفق معه في ذلك؟

أعتقد أن النسبة أكبر من ذلك بكثير، لكن تقديري لن يكون مبنيا على معلومات وإحصاءات دقيقة في ظل انعدام الشفافية ومناخ الضبابية السائد لدينا، ولكن إذا استندنا إلى تصريحات وزير المالية من أن موارد الدولة تُمثل 50% من الموارد الفعلية في الموازنة العامة؛ فربما يكون الجيش يسيطر على 40% من اقتصاد الدولة، أي ضعف ما قاله المهندس نجيب ساويرس.

وهل تلك النسبة "التقديرية" في ازدياد أم تناقص؟

أعتقد أنها ثابتة منذ فترة، ورغم أنها ربما تزداد في قيمتها، إلا أنها ثابتة من ناحية نسبتها، ومن المفترض أن تبدأ في التناقص حينما يتم طرح بعض شركات الجيش في البورصة.

أين دور رجال الأعمال في المشهد الاقتصادي المصري؟

أهم شيء بالنسبة لرجال الأعمال هو الاستقرار، وثبات السياسات، وأن تكون حقوق الملكية مُحصّنة، وأن تكون المنافسة عادلة، وأن تكون عوامل المخاطرة منخفضة، وأن يكون المناخ الاستثماري وحوافزه مُشجّعة، وهذا مع الأسف لا أراه متحققا، لذلك نلاحظ انحسارا شديدا في دورهم، خاصة في الصناعة والتكنولوجيا باستثناء رجال الأعمال الذين يعملون من خلال أو بالترتيب مع مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الجيش طبعا.

وهناك مجموعة من العوامل ساعدت في انحسار دور رجال الأعمال عن المشهد مطلوب معالجتها ليس فقط من أجل الاستثمار المحلي، بل أيضا لجذب الاستثمارات الأجنبية، ومن بين تلك العوامل: الفائدة المرتفعة، وعدم اليقين، وعدم الشفافية، والتنافسية، وتكلفة الفساد، والمخاطر السياسية، ومخاطر تعويم العملة، والقوانين وتقديرات الرسوم التي تصدر بآثار رجعية، والرسوم والضرائب المبالغ فيها، فضلا عن البيروقراطية المُعطلة في دواليب الدولة والموافقات الأمنية.

ما أبعاد ما قيل حول نقل بعض رجال الأعمال استثماراتهم إلى الخارج؟

بالفعل سمعنا عن رجال الأعمال في قطاعات مختلفة أوقفوا أو قلصوا أنشطتهم واتجهوا إلى الاستثمار في دول عربية وإقليمية، ولا أظن أننا يمكن أن نلومهم على ذلك، نظرا للأسباب التي ذكرتها آنفا.

وهل هناك ضغوط تُمارس على رجال الأعمال لعدم القيام بذلك؟

لا أظن أن هناك ضغوطا بالمعنى المقصود، وإنما ربما طمأنة وتشجيع ووعود بالإصلاح واحتثاث للوطنية في نفوسهم، وأقول ربما لأنني ليس عندي معلومات دقيقة في هذا الشأن، لأنه من الصعب جدا أن تضع ضغوطا على رجال أعمال لإجبارهم على الاستثمار.

السيسي قال إنه في حملته الانتخابية لم يعد المصريين بشيء سوى "العمل والصبر".. لكن ماذا عن وعوده السابقة: "اصبروا معايا سنتين"، و"اقفوا جنب مصر 6 شهور بس"، و"مصر أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا"، وغيرها من الوعود؟

هي كانت أقرب إلى الأماني؛ فالوعود لا تطلق إلا إن كانت نابعة من استراتيجية مُحددة وخطط وبرامج ودراسة جدوى، ويتم إعلانها ووضع أجندة تشريعية لتنفيذها. إذن هي لم تكن وعودا بقدر ما كانت حينها طلبا للشعب بالصبر على الظروف، والشعب المصري بطبعه يمكن أن يتحمل ضيق الرزق استنادا إلى وعد بأن الأمور سوف تتحسن، وهو اعتبر ما قاله الرئيس وعدا؛ فالناس لا زالت تتذكر الإعلام الذي قال إن عام 2019 هو عام "جني الثمار"، و"عايز دهب.. عايز ياقوت، كله موجود".

هناك لقاءات تُعقد من وقت لآخر بين بعض قادة الحركة المدنية والأجهزة الأمنية.. هل تشارك في هذه الاجتماعات؟

لم أشارك في هذه الاجتماعات إلا مرتين فقط، ولم يكن ذلك على مستوى رفيع، وكان ذلك بهدف شرح وجهة نظرنا في كيفية إدارة الحوار الوطني، وحينها قلنا إن الحوار يجب أن يكون بين السلطة أو مَن يمثلها والمعارضة، وأن تكون المناقشات ضيقة حول أولويات العمل الوطني للتحوّل نحو الدولة المدنية الحديثة، وقمنا بالتركيز على ملف سجناء الرأي وضرورة الإفراج عنهم، وإنهاء الحبس الاحتياطي، وعبّرنا بوضوح شديد عن ضرورة أن تقف مؤسسات الدولة على مسافة متساوية من الأغلبية والأقلية وبين النظام والمعارضة، وسألت بصراحة ووضوح ما إذا كانت لدى النظام النية والإرادة للإصلاح السياسي أم لا؟، وكان الرد بالإيجاب، إلا أنهم لم يأخذوا باقتراحنا في إدارة الحوار.

هل اللقاءات التي شاركت فيها كانت بحضور رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل؟

لم تكن بحضوره. لكن كانت هناك لقاءات أخرى جمعت بعض قادة الحركة المدنية باللواء عباس كامل، وأطلعونا على الأسباب والنتائج، وكان تدخله من أجل محاولة إزالة بعض العقبات التي عطّلت بدء الحوار، ومنها الإفراج عن بعض الأسماء من سجناء الرأي التي وردت بالكشوف التي تقدمت بها الحركة من قبل وتمت الموافقة المبدئية عليها ثم لم يُفرج عنهم.

لماذا لم ينسحب حزب المحافظين من الحوار الوطني رغم انتقادكم لهذا الحوار؟

أولا انصياعا لأغلبية التصويت، كما أنه لا ضرر من هذا، ويكفي أننا سنستمع لوجهات نظر كثيرة وسنقول وجهة نظرنا، وذلك رغم تصويتنا السابق في الحركة المدنية برفض المشاركة في الحوار، ولكن كان يجب أن ننزل على رأي الأغلبية داخل الحركة، للحفاظ على تماسكنا، وأيضا من باب الديمقراطية الداخلية بين أعضاء الأمانة العامة من الأحزاب والشخصيات.

وعلى كل حال، يحق لأي حزب في الحركة أن يطالبها بالتصويت على الانسحاب في أي وقت إذا تيقن بعدم وجود جدوى من الاستمرار، وسيعود القرار للأغلبية مرة أخرى.

هل حدث تواصل بين "التيار الحر" والأجهزة الأمنية؟

على الإطلاق؛ فلم تحاول أي أجهزة التدخل في عمل "التيار الحر" بأي صورة من الصور، وحسب معلوماتي لم تتواصل الأجهزة مع أي عضو من أعضاء التيار، وهذا الأمر يُحسب لهم، لكنهم بالطبع كانوا يعرفون باجتماع التيار من مصادرهم.

لكن بعيدا عن "التيار الحر"، هل أنت على اتصال مع أجهزة ومؤسسات الدولة؟

ليس لي تواصل أو تفاهمات بيني شخصيا أو بين الحزب ومؤسسات الدولة؛ فنحن حزب غير مُمثل في البرلمان بعد أن رفضنا الدخول في قائمة موحدة مع حزب "مستقبل وطن" وأحزاب الموالاة، وترشحنا بقائمة غرب الجمهورية الخاصة بنا، والتي تم رفضها، ومن ثم فلا توجد قنوات اتصال رسمية ولا غير رسمية مع الأجهزة والوزارات ومؤسسات الدولة.

البعض يرى أن هناك أجهزة أمنية بعينها غير راضية عن المهندس أكمل قرطام حتى أن دعوة الحوار الوطني لم توجّه لكم إلا قبل انطلاق الحوار بأيام قليلة.. ما صحة ذلك؟

لا أظن أن كل الأجهزة غير راضية عني شخصيا، ولكنهم غالبا ضد المعارضة بصفة عامة، وذلك أنهم زجّوا بأنفسهم في الأمور السياسية بالمخالفة للقوانين وللمبادئ الدستورية التي قررت أنهم مؤسسات للدولة ومجموعة وظائف وليسوا أحزابا سياسية، كما أنهم لا يجب أن يكونوا أدوات في يد نظام الأغلبية الذي يحكم، وهو ما انعكس على العلاقة بينهم وبين الأحزاب المعارضة سلبيا، وعلى كل حال العمل العام والسياسي لا يجب أن يحكمه الحب أو الكره، إنما يحكمه العقل والقانون والقواعد الدستورية، ولا يجوز شخصنة الخلافات السياسية.

ما مدى سيطرة الأمن على الحركة المدنية؟

لا أظن أن هناك سيطرة أمنية على الحركة، لكن هناك مناقشات بين أطراف من الحركة المدنية وبين الأجهزة الأمنية، وغالبا بخصوص الإفراج عن المحبوسين، وهذه الأطراف دائما ما تحيط الأمانة العامة علما بهذه الاتصالات.

هل يمكن أن تكون هناك "صفقة" بين الحركة المدنية والأجهزة الأمنية بخصوص الانتخابات الرئاسية؟

مستحيل وجود مثل هذه الصفقة، أما أن تكون هناك "صفقات" مع أطراف حزبية من أعضاء الحركة بغرض البرلمان؛ فهذا ما لا علم لي به أبدا، ولا أستطيع أن أقطع بذلك، إلا على الحزب الذي أنتمي له، وأؤكد أنه من الأساس لا توجد اتصالات حتى تكون هناك "صفقات" ثم أن انتخابات 2020 البرلمانية تشهد علينا.

هل المعارضة المصرية قادرة ومستعدة لتحمل المسؤولية في حال تخلي السلطة عن الحكم؟

هذا سيتوقف على مدى استعداد مؤسسات الدولة على التعاون والالتزام بواجباتها الدستورية فإن كان لديها الاستعداد فسوف تكون المعارضة بأفكارها وبرامجها، والتي انتخبها الشعب على أساس أنها قادرة بالطبع على تحقيقها وعلى إدارة شؤون الشعب المشتركة لما فيه مصالحة ومصالح البلاد واقتصادها على الرغم من صعوبة الأوضاع.

ما النتائج التي حققتها احتجاجات 30 حزيران/ يونيو بعد مرور 10 سنوات على اندلاعها؟

النتيجة معروفة وهي إبعاد الإخوان المسلمين عن الحكم، ولا ينكر أحد أن الإخوان بشكل أو آخر استخدمت الدين للوصول إلى السلطة، ومن شأن ذلك الوضع أن لا تؤمن عواقبه في المستقبل، ويفتح الطريق أمام محاولات فرض مفاهيم دينية على المجتمع، منهم ومن غيرهم ويعرضنا للدخول في فتن محتملة كما بين التاريخ.

لو عاد بك الزمن إلى الوراء، هل ستدعو للمشاركة في احتجاجات 30 حزيران/ يونيو أم لا؟

لو كانت 30 حزيران/ يونيو ستلتزم بالمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة سأدعو لها، لأن بوادر الاستقطاب والانقسام المجتمعي كانت قد ظهرت واضحة، بالإضافة لسلوك جماعة الإخوان، والتي أظهرت ميكيافلية وانتهازية سياسية وعدم التورع عن نشر شائعات من أجل تحقيق أهدافها السياسية، والحق يُقال أنها واجهت أيضا شائعات مُغرضة من إعلام الدولة العميقة، والتي رفضت التعاون مع الجماعة من الأساس بسبب تخوفاتها على هوية الدولة.

وإجمالا، كنت وسأظل دائما مع حق الشعب في التظاهر وحقه في التعبير السلمي عن رأيه في إطار الضغط السياسي لتحقيق مطالبه مع كل الاحترام للدستور.

لكنك كنت أحد مؤيدي الرئيس السيسي.. فهل أنت نادم على هذا التأييد؟ وهل لو عاد بك الزمن كنت ستؤيده؟

أيّدت الرئيس السيسي حينما كان تقريبا مرشحا وحيدا، وكان نحو 70% من الشعب يؤيدونه كذلك، وهذا في الانتخابات الرئاسية الأولى عام 2014، وأما في الانتخابات الثانية لم أشارك أصلا، ولعل أهم سبب دعاني لعدم المشاركة هو عدم وجود أي منافسة فيها من الأساس، وكان المرشح أمام الرئيس السيسي آنذاك مؤيدا له.. فلم المشاركة إذن، خاصة وأنت معترض على السياسات العامة وعدم احترام الدستور والقانون من قِبل إدارة مؤسسات الدولة.