خفضت مؤسسة فيتش سوليوشنز، في 20 مايو، توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد المصري في العام المالي القادم 0.3 نقطة مئوية، ليبلغ 4.7%  بدلًا من 5%؛ وذلك بسبب التأثير غير المباشر للتعريفات الجمركية الأمريكية، وضعف التجارة العالمية، وتراجع الطلب من أسواق التصدير الرئيسية لمصر.