وافقت اللجنة العليا للتعويضات في 29 مايو، على صرف 1.7 مليار جنيه للمقاولين المنفذين للمشروعات الحكومية، وسط بطء الإجراءات ومعاناة الشركات من ضعف السيولة وارتفاع تكلفة البناء. وتستمر مراجعة طلبات تعويض جديدة، مع خضوع الموافقات لعدة مراحل تنظيمية قبل صرفها. وأكد اتحاد المقاولين أهمية تسريع التعويضات لضمان استمرار الأعمال والمشروعات الكبرى.