أجلت محكمة القضاء الإداري في 31 مايو، النظر في الطعن على اتفاقية تيران وصنافير إلى 9 سبتمبر، انتظارًا لتقرير هيئة مفوضي الدولة، وسط حضور واسع من المحامين والسياسيين. وتستند الدعوى إلى تقارير إعلامية حول عرض سعودي لإقامة قاعدة عسكرية أمريكية على الجزيرتين، ما أثار جدلاً بشأن السيادة المصرية. وكانت مصادر قد أفادت بأن العرض السعودي يستهدف تعزيز أمن قناة السويس ومنع نقل أسلحة إلى غزة ولبنان، وسط رفض مصري.