كشفت تقارير صحفية عن مساعٍ مصرية للسيطرة على 71 عقارًا مملوكة تاريخيًا لدير سانت كاترين، بينها أراضٍ ومباني موزعة في عدة محافظات. وتشير التقارير إلى خلاف قانوني متصاعد بين الكنيسة اليونانية والسلطات المصرية حول الملكية، في ظل رغبة الدولة في تنظيم السجلات العقارية التابعة للمؤسسات الدينية. وتعد هذه الأصول ذات قيمة ثقافية وتاريخية كبيرة، ما أثار تحفظًا رسميًا من الجانب اليوناني.