وافقت مصر على اتفاقيات ثنائية لشراء الكهرباء بين منتجين ومستهلكين من القطاع الخاص، بطاقة إجمالية 400 ميجاواط؛ كخطوة لتحرير سوق الكهرباء، بحسب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في 10 يونيو.