أعلنت الحكومة المصرية عن تخصيص أراضٍ على ساحل البحر الأحمر كضمان لإصدار سندات سيادية تهدف إلى خفض الدين العام وجذب الاستثمارات الأجنبية. وتعد هذه الخطوة جزءًا من خطة شاملة لإعادة هيكلة الدين وتمويل المشروعات الكبرى، بالتوازي مع برنامج الخصخصة ودعم العملة الوطنية. ومن المتوقع أن تُستخدم حصيلة السندات في تمويل مشروعات تنموية واستراتيجية.