مضامين الفقرة الأولى: حادث مدينتي

تحدث الإعلامي عمرو أديب، عن بيان المتحدث العسكري للقوات المسلحة الذي أشار خلاله إلى إحالة المتهم في حادث مدينتي إلى محكمة الجنايات العسكرية بتهمة القتل العمد والشروع في القتل. وقال المذيع: «حاتم يُحاكم وسيمثل أمام المحكمة خلال الأيام المقبلة وله كل الضمانات وتصدر المحكمة العسكرية قرارها وهو محول للمحكمة بجريمة شنعاء». وأضاف أن أي شخص سيقول إن هذا هو الطبيعي معرفة ذلك، مبينًا أن الجميع كان من ثلاثة أيام يتحدث عن عدم محاكمته بسبب انتسابه للقوات المسلحة وعمله ضابط، ولكنه الآن سيمثل أمام المحكمة وسيصدر بحقه حكم طبيعي. وأعرب عن سعادته بالشفافية من بيانات المتحدث العسكري، قائلًا: «هذا حق الرأي العام إنه يعرف دون إخلال بسير التحقيقات»، مشددًا على أنه لا يوجد شخص في هذه الدولة على رأسه ريشة من ذهب أو أي معدن نفيس.

وأكد أنه لا يريد أن يكون هناك بناء طبقات من الشك تجاه المؤسسة العسكرية، قائلًا: «نحن نتحدث عن أهلنا أخي وأبي وابني وعمي، وهذه هي المؤسسة العسكرية، وهي في نسيج المجتمع، ولا يعيشوا في مدن منفصلة، لا سيما أننا نلاحظ منذ فترة أن هناك نبرة في الحديث من البعض تجاه القوات المسلحة وفيها عدوى». وذكر أنه لا يوجد وظيفة فيها أشخاص لا يخطئون أو أن الله خلق أعمالًا منتقاة لا يحدث منها الخطأ. وأشار إلى أنه لا يضير القوات المسلحة أن يكون هناك شخص يخترق القانون. وتساءل: «لماذا المحكمة العسكرية موجودة في القوات المسلحة؟ لأنها ستبحث مثل الجرائم وتحاكم فيها». وقال: «الرجال أفعال وليس أقوال، والفعل نيابة ومحكمة، وإن شاء الله يكون هناك حكم يثلج صدور الضحايا أو أهالي السيدة التي توفيت جراء الحادث». وذكر أنه لا يريد أن تكون المحكمة على الهواء، وإنما يصدر حكم تجاه هذا المتهم.

مضامين الفقرة الثانية: حادث الساحل الشمالي

تحدث الإعلامي عمرو أديب عن واقعة أزمة مطعم لوسيدا لصاحبه أحمد ممدوح البلتاجي في قرية هاسيندا ريد بالساحل الشمالي، قائلًا إن هناك تساؤلًا واستفسارات من العديد من المواطنين على تدخل القوات المسلحة لهدم جزء من المطعم في لوسيدا، متابعًا: «أنا سألت وعرفت إن الولاية على الشواطئ والإشراف والتراخيص من المؤسسة العسكرية». وأشار إلى أن المطعم يعمل الآن، والغريب في الأمر هو الزج باسم هشام طلعت مصطفى في قصة هدم المطعم، لافتًا إلى أن الرجل نفى صلته بالواقعة، وهو بطبيعة عمله يذهب إلى هذا المكان في السنة 10 أيام فقط.

ولفت إلى أن رجل الأعمال محمد فاروق عبد المنعم صاحب موبيكا يقطن في نفس المنطقة، وانتشرت شائعات مؤخرًا بأن هناك خلاف بينه وبين هشام طلعت مصطفى وهو ما جرى نفيه. وأشار إلى أن البعض يحاول تصدير صورة سيئة عن الجيش المصري. وذكر أن الصورة السيئة والقبيحة التي كان يحاول البعض تصديرها إن هناك رجل أعمال طاغية يأمر القوات المسلحة للهدم، متسائلًا: «هل تعرفوا هذا عن الجيش؟ بصفارة يأتي للهدم"، مبينًا أن المجتمع المصري منذ الصباح كاره لرجال الأعمال والجيش، مؤكدًا أن تدخل القوات المسلحة في الواقعة كان وفقًا للقانون فقط، مضيفًا: «همَّ يريدون أن يكره الناس رجال الأعمال والجيش، ما دليلك إن هشام هو من قال للجيش تعالى اهدم المطعم؟، المجتمع به حالة توحش غير طبيعية». ولفت إلى أن هدم جزء من المطعم لأنه لم يكن وفقًا للقانون، قائلًا: «صاحب المطعم البلتاجي حبيبنا وصاحبنا لأنه الموضوع تحول من تنفيذ القانون إلى الظلم والجبروت في مصر ودخل الإخوان وغيرهم في الخط للحديث عن القضية».

مضامين الفقرة الثالثة: تأييد عزل مرتضى منصور

قال الإعلامي عمرو أديب، إن نادي الزمالك يمر بأسوأ مراحله مع مرتضى منصور الذي صدر صباح الإثنين، حكم ضده بتأييد عزله من رئاسة النادي. وأضاف أن الزمالك نادي تربوي مملوك للدولة وليس مملوكًا لمرتضى منصور وأبنائه. وتابع المذيع: «أنا فهمت كل حاجة حصلت في مصر في آخر 20 سنة إلا مرتضى منصور، ماذا يفعلوا به لا أعلم، ما الفائدة منه لا أعلم». وتابع: «كان ناقص أن وزارة الشباب والرياضة ترفع قضية في محكمة العدل الدولية في لاهاي». واستكمل: "نفسي شخص يرسل لي رسالة على واتساب ويفهمني.. وقتها سأقول خلاص، ليه أحرق دمي»، مستنكرًا أن يكون مرتضى منصور نموذجًا في المشهد العام المصري.

وتساءل: «ماذا تريدون العدل أم شبه العدل؟»، مضيفًا أن شبه العدل لا يجعل الدول تتقدم. وأكد أن الجميع في مصر غير مقتنع بأن حكم تأييد عزل مرتضى منصور سيجعله خارج النادي، مشددًا على أنه ما زال مستمرًا في أداء مهامه، ويقول إنه تلقى اتصالات من شخصيات بالدولة تدعوه أن يكون موجودًا بالنادي، قائلًا: «أتحداه أن يقول اسم شخص في الدولة قال له هذا الكلام»، مؤكدًا أن مرتضى منصور يحاول الاحتماء في الدولة، ولكن القضاء ليس له علاقة بكل تلك الأمور.

وتحدث المحامي بالنقض محمد رشوان، عن الحكم الصادر بتأييد عزل مرتضى منصور، قائلًا إن الحكم الأخير الصادر تأكيد للحكم السابق بالعزل، وأنه من حق أي شخص أن يطعن على الحكم، سواء لوزارة الشباب والرياضة أو للرئيس المعزول، وبالتالي الحكم الصادر بات نهائي. وأضاف أنه لا يحق لمرتضى منصور دخول الانتخابات التكميلية في شهر أغسطس المقبل على مقعد الرئيس ونائب الرئيس، مشيرًا إلى أنه يحق لمرتضى منصور دخول انتخابات 2025.

وأشار إلى أن ترشح مرتضى منصور في الانتخابات التكميلية المقبلة أمر غير ممكن، موضحًا أن الانتخابات سوف تجرى بموجب الحكم القضائي الصادر بعزله. وتابع بأن الانتخابات أجريت بموجب الحكم ولا يمكن أن يترشح مجددًا لا سيما أن هناك لجنة قضائية وستضع شروط للترشح، ويستحيل أن يدخل مرتضى منصور الانتخابات التكميلية. وأوضح بأن وزير الشباب هو المسؤول عن تنفيذ الحكم ومنع التحايل على الحكم القضائي والوزارة أرسلت الخطابات وأنهت الأمور الورقية، قائلًا: «من المفترض أن يتم تنفيذ الحكم ومنع التحايل عليه، إذا ترشح في الانتخابات المقبلة سيطعن على ترشحه؛ من الناحية القانونية لا بد أن يتم تنفيذ الحكم».

مضامين الفقرة الرابعة: امتحانات الثانوية العامة

أعرب الإعلامي عن شفقته على الأهالي المصريين وأولياء الأمور الذين يقفون أمام لجان امتحانات الثانوية العامة؛ خوفًا على أبنائهم الطلاب بعد أدائهم للامتحان. وقال المذيع: «أولياء الأمور دول على الجنة حدف».

وأكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة كانت حريصة على التشديد على مواجهة أي تجاوز قد يحدث داخل أي لجنة من لجان الثانوية العامة. وأشار إلى أنهم حريصون على الرد السريع على أي تساؤل أو موقف يحدث، ويكون الرد بشفافية تامة، وذلك تأكيدًا على أنه لا تهاون مع أي حالة غش داخل اللجان. وقال إنهم رصدوا اليوم قيام طالب داخل إحدى لجان أشمون بالمنوفية بتصوير ورقة الامتحان، وتم رصده، متسائلًا: «ما الفكرة في إن الطالب يغامر بمستقبله ويُحرم من الامتحانات؟».

وعن هوية شاومينج "صفحة الغش"، قال: «ما يحدث أن طالب يصور الامتحان داخل اللجنة وينشره ويتم تداوله على جروبات الغش، لقب شاومينج موجود ولكن لا يوجد له عمل مركزي»، كاشفًا أن هناك نحو ألفي طالب حصلوا على الدرجة النهائية في امتحان الكيمياء.

مضامين الفقرة الخامسة: ترحيل الإخوان من تركيا

قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك أخبار متداولة من تركيا بالبدء في ترتيب زيارة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تركيا في أواخر الشهر الحالي، مبينًا أن هناك أخبار أخرى من تركيا تفيد بالقبض على عدد من أعضاء جماعة الإخوان والبدء في ترحيلهم، والتراجع عن منح الجنسية التركية لهم. وذكر أنه ستحدث من قبل عن حدوث ذلك.

وقال ماهر فرغلي الخبير في الحركات الإرهابية، إن تركيا في ظل رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية مع مصر، عملت على إغلاق المنافذ الإعلامية، ثم تطورت إلى طرد بعض العناصر الإرهابية مثل حسام الغمري الذي انتقل إلى جنوب إفريقيا، ثم رفض أغلب تجنيس بعد عناصر الإخوان مثل وجدي غنيم. وأشار إلى أن الإخوان قسم الكماليين ترفض الدولة التركية منحهم الجنسية. أكد أن تركيا كانت تأوي فقط الإخوان ولم تكن تمول المنابر الإعلامية للإخوان. وذكر أن الفلسطيني عبد الرحمن أبو دية هو من يمول إعلام ومنافذ الإخوان في لندن وهو مؤسس قناة الحوار وقناة مكملين، كما أن هناك بعض رجال الأعمال الخليجيين الموالين للجماعة ما زالوا يمولون المنابر الإعلامية. وأشار إلى أن وجهات الإخوان المالية غير المعروفة في أوروبا هي الجمعيات الخيرية والمولات التي تُعرف عنها تقديم اللحوم الحلال. وذكر أن التنظيم الدولي هو من يقدم الدعم للفرع المصري الذي يعاني خلافات بين أجنحة الصراع.

ولفت إلى أن السياسي أيمن نور لديه علاقات متميزة مع المسؤولين الأتراك، وكذلك محمود حسين وصلاح عبد الحق لديهما علاقات متميزة مع حزب العدالة والتنمية التركي، داعيًا أنقرة إلى تسليم عناصر أخرى من الإخوان مثل علاء السماحي. وأشار إلى أن تركيا لديها إصرار على إيقاف نشاط عناصر الإخوان على أراضيها أو طردهم منها لكن دون ترحيلهم إلى النظام المصري.

مضامين الفقرة السادسة: شركة طاقة عربية

أعلن رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، طرح سهم شركة طاقة عربية خلال جلسات البورصة غدًا بـ 50 قرشًا، وبدون حدود سعرية، مؤكدًا أنه في حالة رصد وجود تحركات غير مبررة على سعر السهم سيتم وقف التداول عليه مباشرة. وأوضح أن وقف التعامل على سهم شركة طاقة عربية اليوم يعود لرصد تحركات غير مبررة في السعر، لافتًا إلى تقدم بعض شركات الوساطة المالية لإلغاء العمليات التي جرى تنفيذها خلال جلسة اليوم على أسهم شركة طاقة عربية، وذلك بسبب تنفيذها عن طريق الخطأ. وأشار إلى أن مجلس إدارة البورصة المصرية فتح تحقيقًا موسعًا وفوريًا؛ للوقوف على أسباب التحركات غير الطبيعية على السهم، لافتًا إلى أن إجراءات الوقف تأتي لحماية صغار المتعاملين بالبورصة المصرية. وأكد أن البورصة المصرية اتخذت خطوات جادة للاطلاع على الأسباب وفتح التحقيق لوضع الأمور في نسقها، مشيرًا إلى أن التعاملات التي تمت خلال جلسات اليوم بشكل كبير يعود سببها إلى تأخر طروحات البورصة الجديدة التي كانت من المتوقع أن تتم بالبورصة ولكن جرى تأجيلها لحين استقرار الأوضاع.

مضامين الفقرة السابعة: اللاجئون في مصر

قال محمد سليم، عضو اللجنة العامة لمجلس النواب، إن مصر لديها ما يقارب من 10 مليون مهاجر ولاجئ، وذلك منذ ثورة الربيع العربي، متابعًا بأن مصر لا تفرق بين اللاجئين ومواطنيها. ولفت إلى أن الدولة تسعى إلى تعديل قانون الإقامة قريبًا، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك قانون للمهاجرين يحمي البلد، مع المطالبة بحقوقنا الدولية في استضافة المهاجرين واللاجئين. وشدد على أهمية وجود قانون للاجئين، من أجل حماية حقوق البلاد، والتعامل مع اللاجئ، وإعطائه مهلة معينة لتوفيق أوضاعه.

وأضاف أن اللاجئين في مصر حصلوا على كافة الحقوق التي توفرها البلد لشعبها، متابعًا أن الدولة وفرت للاجئين التعليم بالمجان والتمتع بالمبادرات الصحية أيضًا، مؤكدًا أن المهاجرين باتوا يشكلوا عبئًا كبيرًا على الدول، وخاصة في ظل الأزمات الحالية، وبالرغم من ذلك لم تقفل مصر أبوابها أمام المهاجرين، قائلًا: «لدينا دول مقيمة في مصر، متمثلة في عدد المهاجرين».

وأشار إلى أن المهاجر أو اللاجئ يكلف مصر عبئًا آخر يتمثل في زيادة التكلفة الاستيرادية من الخارج، مردفًا: بأنه في الدول المجاورة، المقيم يدفع إقامته بالدولار، بينما في مصر يدفعها بالجنيه المصري، وتعادل تقريبا 15 دولارًا. وأوضح أن الدول المجاورة تأخذ من المقيمين بها ما يقارب ألف دولار، مشيرًا إلى أن هناك مشروع لتعديل قانون الإقامة في مصر بحيث يوفر أكثر من 10 مليار دولار للدولة.

ورأى ياسر قورة، مساعد رئيس حزب الوفد السابق، أنه من الممكن أن يحدث في مصر، مثلما حدث من فوضى في فرنسا، نتيجة وجود كم هائل وكبير من اللاجئين، ويجب أن نضع مثل هذه التوقعات في الحسبان. وأضاف أن عدد اللاجئين يمثل 9% إضافة على عدد السكان، مؤكدًا أن الدولة لديها طاقة استيعابية، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم، ويجب أن يكون هناك مقابل لهذه الاستضافة. وأكد أن ما حدث في فرنسا مؤشر واضح لتغيير الهوية، مبينًا إمكانية حدوث ذلك أيضًا داخل مصر، متابعًا بأن هناك مهاجرين متواجدين في مصر منذ أكثر من 15 عامًا. ولفت إلى أن وجود تجمعات من اللاجئين داخل بعض المدن في مصر، يمثل عبئًا كبير على الأمن المصري.