وافق مجلس النواب مبدئيًا، في 15 يونيو، على مشروع قانون بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات التابعة لها أو التي تساهم فيها. يهدف التشريع إلى تحسين الحوكمة، وتوضيح الأدوار والمسؤوليات بين الدولة والشركات، وتنفيذ تخارج الدولة من قطاعات مستهدفة.