وافق مجلس النواب على تعديل بروتوكول التعاون الضريبي مع الإمارات ليمنح إعفاءات ضريبية موسعة لشركتي "أبو ظبي القابضة" و"صندوق مصر السيادي" في 16 يونيو، باعتبارهما مؤسستين حكوميتين. ويوسّع التعديل تعريف "الحكومة" ليشمل كيانات تملكها الدولة بنسبة 50% فأكثر، ما يتيح لها إعفاءات من الضرائب على الأرباح والفوائد ضمن اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي الموقعة عام 2019. رغم هدف التعديل المعلن بتشجيع الاستثمار، أثار القرار جدلًا حول الشفافية والسيادة الضريبية، في ظل أزمة تمويل وتصاعد الدين العام في مصر.