كشفت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في 19 يونيو، عن تقدمها ببلاغ للنائب العام، محمد شوقي، للمطالبة بفتح تحقيق عاجل في ملابسات وفاة سبعة أشخاص بقسم شرطة العمرانية في غضون عام، مناشدةً بإيقاف ضباطه عن العمل لحين انتهاء التحقيق. وأوضحت المبادرة أن المتوفين السبعة كانوا محبوسين على ذمة ثلاث قضايا جنائية مختلفة، وسط مؤشرات على غياب الرعاية الصحية والرقابة القضائية.