قضت محكمة القضاء الإداري بوقف انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المحامين في 19 يونيو، التي كانت مخصصة لمناقشة التصعيد ضد زيادات الرسوم القضائية، معتبرة أن المجلس يمتلك الصلاحية لاتخاذ القرار دون العودة للجمعية. وأشارت الحيثيات إلى أن عرض خيارَي الإضراب أو الاعتصام عبر الجمعية يُخالف مبدأ دولة القانون ويتجاوز اختصاصات مجلس النقابة. بينما دعا النقيب "عبد الحليم علام" لاجتماع طارئ لبحث الرد المناسب، بينما أكد المحامي "خالد علي" أن المجلس الآن مطالب إما بالطعن أو اتخاذ القرار مباشرة. وجاء ذلك بعد موجة احتجاجات سابقة ورفض النقابة للرسوم الجديدة التي اعتبرتها غير دستورية وعبئًا على المحامين والمتقاضين.