منعت قوات الأمن عشرات المستأجرين من حضور مؤتمر بالإسكندرية نظمه حزب التحالف الشعبي في 21 يونيو، لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، وسط اتهامات بـ"تضييق أمني" واستنكار لازدواجية المعاملة. حيث أظهر المؤتمر رفضًا شعبيًا لمشروع القانون، محذرًا من كارثة اجتماعية قد تنجم عن التعديلات المقترحة، خاصة بعد إقرارها برلمانيًا. وتشمل التعديلات تمديد فترة الإيجار لسبع سنوات وزيادة القيمة الإيجارية إلى 20 ضعفًا.