المحور السياسي

• بين 13 و20 يونيو 2025، شهدت مصر نشاطًا دبلوماسيًا مكثفًا بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية بدر عبد العاطي، وسط تصاعد التوتر الإقليمي بين إسرائيل وإيران. تلقى السيسي اتصالات من قادة فرنسا وتركيا وقبرص، أكد خلالها ضرورة وقف التصعيد ورفض تهجير الفلسطينيين، ودعا إلى مفاوضات لإحياء الاتفاق النووي وخلق منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل. كما استقبل الرئيس المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، وبحث سبل دعم القطاع الخاص، واجتمع بقيادات صندوق تكريم الشهداء وأطلق مبادرة "مصر معاكم"، كما ناقش مع الهيئة العربية للتصنيع خطط توطين صناعة السيارات.

• وزير الخارجية أجرى عشرات الاتصالات مع نظرائه في أوروبا والمنطقة، بالإضافة إلى مبعوثين أمريكيين، مؤكدًا أهمية خفض التوتر، واستئناف المفاوضات النووية، مع التركيز على دعم القضية الفلسطينية وتسهيل دخول المساعدات إلى غزة. كما التقى نظيره الألماني، ورئيس وزراء صربيا، وبحث سبل توسيع التعاون في التجارة والطاقة والسياحة، كما استعرض في اتصالاته مع أطراف أوروبية وعربية جهود مصرية مستمرة لاحتواء الأزمة، مطالبًا بدعم دولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

• على صعيد الحكومة، ترأس رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مؤتمرًا حول التمويل التنموي، معلنًا عن بدء طرح المطارات أمام القطاع الخاص، وشهد توقيع اتفاقية تجارة حرة مع صربيا، كما ترأس الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي أقر حزمة قرارات اقتصادية وتنموية، منها إنشاء مناطق اقتصادية ومحطات طاقة شمسية. كما أعلن تشكيل لجنة أزمات لمواجهة تداعيات التصعيد الإقليمي، مؤكدًا توافر مخزون استراتيجي كافٍ من السلع والطاقة. وفي الأمم المتحدة، أدان مندوب مصر استخدام واشنطن للفيتو ضد وقف الحرب في غزة، محذرًا من توسع التصعيد وداعيًا لإصلاح نظام مجلس الأمن.

 المحور الاقتصادي

• بين 13 و20 يونيو 2025، تأثرت مصر مباشرة بتداعيات الحرب الإسرائيلية–الإيرانية، حيث أوقفت إسرائيل ضخ الغاز عبر حقل "ليفياثان"، مما دفع القاهرة إلى تقليص إمدادات الغاز للمصانع ومحطات الكهرباء، وبدء إجراءات لتعويض النقص عبر رفع استهلاك المازوت والسولار، وطرح مناقصة لاستيراد مليون طن من المازوت. ورغم بدء استئناف ضخ الغاز تدريجيًا، حذّرت إسرائيل من توقف محتمل آخر حسب الطلب المحلي. هذه الأزمة تسببت في ضغط على شبكة الكهرباء ووقف إمدادات المصانع، وأدت إلى تخارج جزئي للأجانب من أدوات الدين المصرية، مما رفع سعر الدولار وتراجع الجنيه بنحو 84 قرشًا.

• على المستوى الاقتصادي، أعلنت الصين عزمها إعفاء 53 دولة أفريقية بينها مصر من الجمارك. ووقّعت مصر اتفاقيات تنموية بينها إطلاق آلية ضمان أوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، ومنحة بـ21 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي. كما أقر البرلمان الأوروبي قرضًا بـ4 مليارات يورو لمصر، مشروطًا بإصلاحات اقتصادية وفقًا لاتفاق صندوق النقد. كذلك، وافق مجلس النواب المصري على مشروع الموازنة للعام 2025/2026 بإنفاق 6.8 تريليون جنيه، منها 2.1 تريليون لخدمة الدين، إضافة إلى عدة قروض واتفاقيات أبرزها تعديل التعاون الضريبي مع الإمارات وإقرار قانون ينظم ملكية الدولة في الشركات.

• في ملف الطاقة، بدأت مصر ضخ الغاز للأردن لتعويض النقص الإسرائيلي، ووافقت على 7 مناطق تنقيب نفطي جديدة لصالح 6 شركات. كما تم إرجاء افتتاح المتحف المصري الكبير إلى الربع الأخير من 2025 بسبب التوترات، وسُجلت إلغاءات في قطاع السياحة تجاوزت 10%. وتفاوض القاهرة قطر على استثمار سياحي ضخم بقيمة 3.5 مليار دولار في الساحل الشمالي. وعلى الصعيد الإقليمي، دشنت مصر محطة طاقة شمسية في جيبوتي ضمن تعاون تنموي أفريقي.

المحور الأمني

• بين 14 و18 يونيو 2025، واجهت "قافلة الصمود" المتضامنة مع غزة حملة أمنية مشددة في مصر، حيث تعرّض عشرات النشطاء للاعتقال، والمضايقة، والضرب، بحسب إفادات عدد من المشاركين. فور وصولهم مطار القاهرة، أفاد نشطاء جزائريون وفلسطينيون بتعرضهم للاعتداء، ومصادرة جوازات سفرهم وهواتفهم، واحتجازهم في ظروف غير إنسانية دون السماح لهم بالتواصل مع سفاراتهم. وفي 15 يونيو، ألقت الشرطة القبض على عشرات المشاركين في "المسيرة العالمية لغزة"، بينهم أجانب من فرنسا وسويسرا وكندا، وتم ترحيل عدد منهم، وسط تحذيرات من التظاهر أو التجمع. رغم التنسيق المسبق مع السلطات، أكد المنظمون استمرار الحشد والمطالبة بالإفراج عن المحتجزين وإنهاء التصعيد الأمني، فيما نفت الحكومة المصرية وقوع اعتداءات، معلنة ترحيل نحو 400 شخص.

• في سياق آخر، دشّنت شركة ترسانة الإسكندرية القاطرة البحرية "إسماعيلية 1" لصالح هيئة قناة السويس، في خطوة لدعم التصنيع المحلي البحري. كما أعلنت **وزارة الدفاع** قبول دفعة جديدة من المجندين لمرحلة أكتوبر 2025، ضمن خطط دعم القوات المسلحة. في السياق الأمني الدولي، رُصد مرور طائرات حربية وشحن عسكرية بريطانية عبر سيناء أكثر من 8 مرات منذ بدء الصراع الإسرائيلي–الإيراني، في مؤشر على تصاعد التحركات العسكرية في الأجواء الإقليمية.

المحور المجتمعي

• بين 14 و 19 يونيو 2025، شهدت مصر سلسلة أحداث لافتة على المستويات الحقوقية والاجتماعية والعمالية، تَصدّرها استمرار الأزمة مع قافلة الصمود، إذ أثارت مقاطع مصورة لاعتداءات قوات الأمن على نشطاء قرب الإسماعيلية موجة غضب واسعة، ترافقت مع احتجاز وضرب وترحيل متضامنين أجانب، رغم تأكيدهم التزامهم بالإجراءات القانونية. وأطلقت السلطات سراح بعض النشطاء لاحقًا، بينهم الإسباني–الفلسطيني سيف أبو كشك، فيما استمرت مطالبات دولية بالإفراج عن بقية المحتجزين. في السياق نفسه، نظّم محامون وقفات احتجاجية في عدد من المحافظات رفضًا لزيادة الرسوم القضائية، قبل أن تقضي محكمة القضاء الإداري بوقف انعقاد الجمعية العمومية لنقابتهم، وهو ما فجّر جدلًا حول صلاحيات المجلس والنقابة.

• في ميدان العمل، واصل عمال سيراميكا إينوفا احتجاجاتهم رغم إغلاق المصانع، قبل أن يستأنف بعضهم العمل بعد وعود بصرف الرواتب، بينما أنهى الباقون الإضراب لاحقًا بعد تحويل جزء من الأجور، وسط تشكيك في شفافية استخدام صندوق إعانات الطوارئ. كما شهد مستشفى الهرمل احتجاجات لمرضى الأورام بسبب تقليص العلاج بعد خصخصة الإدارة، وتكررت الوقفات بسبب تأخر قرارات العلاج على نفقة الدولة. على صعيد الحقوق والحريات، أعلنت الشبكة المصرية عودة ثمانية مواطنين من أسوان بعد اختفاء قسري دام لسنوات، في حين قدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بلاغًا بشأن وفاة سبعة محتجزين داخل قسم شرطة العمرانية، مطالبة بفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين.

• تشريعيًا، وافق البرلمان نهائيًا على تعديلات قانون الإيجار القديم رغم تحذيرات من تهديد السلم المجتمعي، كما شدد قانون الموارد المائية على العقوبات ضد حفر الآبار المخالفة. بالتزامن، فُجرت قضية الرسوب الجماعي في بني سويف داخل مدرسة حميدة أبو الحسن، وسط اتهامات بالإهمال ومطالبات بإصلاح جذري لمنظومة التعليم في القرى، ما يعكس تزايد الاحتقان المجتمعي في عدة قطاعات حيوية.