امتنعت محكمة القضاء الإداري عن التصريح بالاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة في دعوى الطعن على اتفاقية تيران وصنافير في 22 يونيو، وحددت جلسة 28 يونيو للنطق بالحكم. وأشار المحامي "علي أيوب" إلى وجود مخالفة إجرائية في حكم المحكمة الدستورية عام 2018، بسبب إصدار حكمين متزامنين من رئيس المحكمة ونائبه حول نفس القضية. واعتبر "أيوب" أن إصدار الحكم من نائب الرئيس دون عذر واضح للرئيس، وتغيير أعضاء الدائرة، يمثل خللًا إجرائيًا في نظر طلب التنازع بشأن الاتفاقية.