حجزت محكمة القضاء الإداري دعوى عزل وزير التربية والتعليم "محمد عبد اللطيف" في 22 يونيو،  للنطق بالحكم في 28 يونيو، مع رفضها تمكين هيئة الدفاع من الاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة أو استخراج مستندات. واعتبر المحامي "علي أيوب" هذا القرار إخلالًا بحقوق الدفاع وشفافية الإجراءات، معلنًا عزمه الطعن عليه وتقديم طلب للمرافعة خلال جلسة الحكم. وكانت هيئة الدفاع قد طالبت بالحصول على مستندات تتعلق بمؤهلات الوزير وتحركاته، إلا أن المحكمة رفضت التصريح بها.