أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الثلاثاء، عن تصويت أعضائه بقبول "مبدئي" لـ"خريطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية"، فيما ينتظر اليوم أن يستأنف مجلس النواب جلسته المعلقة منذ أمس الاثنين، لمناقشة القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة 6+6 الخاصة بإعداد القوانين الانتخابية. 

وفقاً لبيان مقتضب للمجلس الأعلى للدولة، فإن المجلس ناقش خلال جلسته اليوم "مقترح خريطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية"، وأنه "تم القبول المبدئي لمقترح الخريطة مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات الواردة من السادة الأعضاء".

وأشار بيان المجلس إلى أن 34 عضواً صوتوا بقبول خريطة الطريق من أصل 56 عضواً شاركوا خلال جلسة اليوم. 

وتنص خريطة الطريق على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في غضون 240 يوماً من تاريخ المصادقة على القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة 6+6 المشتركة بين مجلسي النواب والدولة، بالإضافة إلى تشكيل حكومة جديدة تقتصر مهامها على الإشراف على إجراء الانتخابات.

وعلى إثر إعلان المجلس عن التصويت على قبول خريطة الطريق، اليوم الثلاثاء، شكك عدد من أعضاء المجلس في صحة طريقة التصويت على الخريطة، حيث أكدت الحامي في تصريح جديد لـ"العربي الجديد"، أن الجلسة لم يشارك فيها سوى 43 عضواً، مشيرة إلى أن هذا العدد لا يحقق النصاب القانوني الذي يتطلب مشاركة ثلثي أعضاء المجلس (أعضاء المجلس 145 عضواً).

ومن جهته، اعتبر عضو مجلس الدولة إدريس بوفايد، أن رئاسة المجلس استعجلت في الإعلان بالقبول، موضحاً في حديث لـ"العربي الجديد"، أن التصويت مبدئي وليس نهائياً، وقد جرى إلى أن يتم تضمين ملاحظات الأعضاء الذين ناقشوا نص الخريطة. 

وعبر بوفايد عن اعتقاده بأن يلقى إعلان المجلس عن القبول بالخريطة معارضة واسعة من قبل الأعضاء. 

وكانت اللجنة القانونية بالمجلس الأعلى للدولة قد أعلنت، الأربعاء الماضي، إعدادها مقترح "خريطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية" لعرضه على أعضاء المجلس في جلسة رسمية. 

والأحد الماضي، قال رئيس مجلس الدولة خالد المشري، في تصريحات تلفزيونية، إن "مجلسي النواب والدولة سيصدران خريطة طريق لإجراء الانتخابات الأسبوع المقبل"، موضحاً أن الخريطة تقضي بإجراء الانتخابات في موعد أقصاه مارس/ آذار من العام المقبل.