أصدر رئيس الوزراء "مصطفى مدبولي" قرارًا بإلغاء خفض سعر الكهرباء للأنشطة الصناعية الذي كان مقرّرًا منذ 2020 في 24 يونيو، في خطوة تهدف لتوفير ما بين 4 إلى 5 مليارات جنيه سنويًا، ضمن خطة رفع الدعم تدريجيًا. وستتراوح الزيادة الجديدة بين 10 و15 قرشًا للكيلووات/ساعة بحسب حجم الاستهلاك ونوع النشاط، مع استمرار دعم جزئي للصناعات كثيفة الاستهلاك كالإسمنت والحديد. ويأتي القرار في سياق التزامات مصر مع صندوق النقد الدولي، تزامنًا مع تضاعف تكلفة واردات الغاز والمازوت لتشغيل محطات الكهرباء منذ بداية عام 2025.