مضامين الفقرة الأولى: ذكرى أحداث 30 يونيو

قال الإعلامي محمد ناصر، إن النظام المصري وأذرعه الإعلامية بعد مرور 12 عامًا على أحداث 30 يونيو، يصرون على وصفها بالثورة المجيدة التي أنقذت مصر من جماعة الإخوان المسلمين، متسائلًا عن التقدم المحرز في البلاد بعد هذه الفترة، وهل ستظل مصر حبيسة مرحلة الطفولة والتبرير وتأجيج الانقسام؟

وشدد "ناصر"، على أن 12 عامًا مدة كافية لتقييم الأوضاع، فبينما نهضت ألمانيا من دمار الحرب العالمية الثانية في عشر سنوات لتصبح قوة عالمية، لا تزال مصر تراوح مكانها دون محاسبة أو تقييم، مؤكدًا على أن الحكومات المتعاقبة منذ 30 يونيو هي امتداد لنظام الحزب الوطني، وأن الرئيس هو من يحاسب الحكومات، كما أن أغلب المسؤولين الحاليين كانوا أعضاء في الحزب الوطني.

ويرى أن من أسوأ كوارث 30 يونيو هو تحول المؤسسات المصرية عن دورها الأساسي لخدمة النظام وأمنه وإلهاء الناس، مؤكدًا أن العدل أصبح انتقائيًا والبرلمان لا يحاسب الحكومة بل هو صنيعة الأجهزة الأمنية، وأن السلطة التنفيذية تسيطر على التشريعية والرقابية، ما يعني غياب العدالة والحياة النيابية والسياسية.

وأوضح أن مؤسسات الأمن القومي منشغلة بنفاق السيسي والانغماس في صناعات مدنية كالمكرونة والجمبري بدلًا من تطوير الأسلحة، في الوقت الذي تهدد فيه إسرائيل الأمن الإقليمي، بينما تركز المؤسسات على ملاحقة الصحفيين والمعارضين مثل بسمة مصطفى في ألمانيا.

وانتقد محمد ناصر، وزارة الداخلية التي تركت دورها في حماية الأمن الجنائي وانشغلت بتقديم تخفيضات في دور السينما والمطاعم، معتبرًا أن هذا امتدادًا لدورها التاريخي الذي أسسه الإنجليز وتضمن التخابر على المصريين وقمع المظاهرات.

وقال إن الإعلام تحول إلى "كباريهات" هدفه التشويه والاغتيالات المعنوية والكذب والتضليل، وإثارة الانقسام والفتنة، مستدلًا على ذلك بإعادة نشر أخبار قديمة ملفقة وتصديق الجمهور لها، مشيرًا إلى أن اللجان الإلكترونية التابعة للنظام تروج للأكاذيب وتضلل الرأي العام.

واستعرض ناصر قائمة من المشكلات المجتمعية التي تعكس الغضب الشعبي، مثل تهديد ملايين الأسر بالتشرد بسبب قانون الإيجار القديم، وإضرابات المحامين والعمال، وشكاوى المزارعين والصيادين، وفصل الموظفين، واعتقال الآلاف، متسائلًا عن تحقيق وعود ثورة 30 يونيو التي جاءت لوقف تدهور الأوضاع الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأكد "ناصر"، أن النظام بعد 12 عامًا من الفشل الاقتصادي والسياسي والأمني لم يعد لديه ما يبيعه للشعب سوى "الأمن والأمان"، وهي كذبة في ظل ارتفاع معدلات الفقر وغياب الأمن الغذائي والحريات، مؤكدًا أن الكارثة الكبرى ليست في ضياع الاقتصاد والأمن القومي، بل في تدمير المؤسسات والعقل المصري الذي أصبح عاجزًا عن التفكير النقدي، ما أخرج مصر من التاريخ والجغرافيا، في حين تتقدم دول أخرى.

وتناول المذيع رواية الصحفي الأمريكي ديفيد دي كيركباتريك، مؤلف كتاب "في قبضة العسكر"، والذي وثّق فيه تفاصيل ما جرى من كواليس انقلاب 30 يونيو كما عايشها بنفسه أثناء عمله كمراسل في القاهرة.

وأفاد "ناصر" أن الكتاب ذكر أن محمد البرادعي حصل في ربيع 2013 على الضوء الأخضر من الغرب للتخلي عن مسار الانتخابات والدفع نحو تدخل الجيش، بعد فشل المحاكم في تمرير خطط انتخابية لحكومة الرئيس مرسي، مشيرًا إلى أن عمرو حمزاوي، عضو جبهة الإنقاذ الليبرالي، كان الوحيد الذي رفض تدخل الجيش حينها، محذرًا من عواقب هذا المسار.

وأضاف -وفقًا للكتاب-، أن خطة "الانقلاب" تكونت من ثلاث مراحل واضحة: أولًا، تعبئة شعبية من خلال حملة "تمرد"، ثم تدخل الجيش، وأخيرًا تنظيم انتخابات رئاسية جديدة، مشيرًا إلى أن "حمزاوي" أكد أن موقف السيسي ظل غامضًا حتى أواخر أبريل، بالرغم من تواصله غير المباشر مع أعضاء من جبهة الإنقاذ منذ ديسمبر 2012.

وتحدث محمد ناصر عن النشأة المفاجئة لحركة "تمرد"، والتي أسسها ثلاثة صحفيين صغار السن، من أبرزهم محمود بدر ومحمد عبد العزيز، رغم افتقارهم إلى أي خبرة تنظيمية، وتابع الكاتب أن حركة "تمرد" تلقت دعمًا كبيرًا من رموز سياسية وإعلامية واقتصادية، مثل البرادعي، تهاني الجبالي، نجيب ساويرس، والأهم: محمد حسنين هيكل، الذي لعب دور المشرف الاستراتيجي للمشروع.

وتابع -بحسب الكتاب- أن الدعم لحملة "تمرد" لم يكن داخليًا فقط، بل كان أيضًا خارجيًا، حيث يشير باتريك إلى تمويل إماراتي ضخم ضُخَّ عبر وزارة الدفاع المصرية، حيث كان السيسي نفسه كان المحرك الأول لتمرد وجميع الأحداث، بالإضافة إلى دور مباشر للمخابرات المصرية، حيث ظهرت أموال "غامضة" في مقر الحملة بعد زيارات من ضباط أو رجال أعمال مقربين من الأجهزة الأمنية. ويدعم هذه المزاعم تسريب شهير لعباس كامل حول تنسيق مالي يتعلق بـ "تمرد".

ولفت إلى أن محمد حسنين هيكل لعب دورًا محوريًا في توصيل الرسائل بين السيسي والبرادعي وتمرد، بحسب ما يرويه الكاتب، كاشفًا أنه في أحد اللقاءات، طلب البرادعي من هيكل الضغط على السيسي للتدخل، فيما يظهر في الكتاب مدى العلاقة الوثيقة بين هيكل والسيسي، التي وصلت إلى حد قيام الأخير بإهدائه كعكة عيد ميلاده التسعين.

وقال "ناصر" إن الخطة اختتمت بمشهد إعلان الجيش "بيان 3 يوليو"، الذي اعتبره تتويجًا لخطة مدروسة بتنسيق داخلي وخارجي، وبإشراف من رجال السلطة والمخابرات، مع تغييب حقيقي للإرادة الشعبية، على حد تعبيره، مضيفًا أن الخطة أُجهضت أول تجربة ديمقراطية مصرية حقيقية، على يد من زعموا حماية الدولة.. واستدعوا السيسي من خلف الستار ليحكمنا جميعًا.

مضامين الفقرة الثانية: تراشق اللجان الإلكترونية السعودية والمصرية

صرح الإعلامي محمد ناصر، أن هناك حربًا مشتعلة بين اللجان الإلكترونية السعودية والمصرية على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تصاعدت هذه الحملة بشكل خاص من جانب ما أسماه "الذباب السعودي الإلكتروني" الذي أطلق عدة هاشتاجات تهاجم مصر، وتطالب بمقاطعة المنتجات المصرية والسياحة فيها، بالإضافة إلى المطالبة بترحيل المصريين المقيمين في السعودية.

وأضاف أن الهاشتاجات تضمنت دعوات لمقاطعة المنتجات الزراعية المصرية بدعوى أنها تروى بمياه الصرف الصحي، وحث المستهلكين على عدم المساهمة في دعم من يكيد الشر والحسد لبلادهم، كما طالبوا بمقاطعة كل محل يوظف مصريًا وكل منتج مصري.

وأشار إلى أن الحملة لم تقتصر على المنتجات، بل امتدت لتشمل مقاطعة السفر والسياحة في مصر، حيث أطلقوا هاشتاج "مقاطعة السياحة في مصر" لتحذير السعوديين من السفر إليها بحجة أنها مليئة بالنصب والسرقة والبلطجة، لافتًا إلى أن أخطر الهاشتاجات كان المطالبة بترحيل المصريين من السعودية، مهددين بذلك أكثر من 2 مليون مصري يعملون هناك.

وتساءل محمد ناصر، عن مدى بُعد هذا "الذباب الإلكتروني" عن الأمن السعودي، مستبعدًا أن يكون بمعزل عنه، ثم تساءل عن سبب هذه الهجمة الشرسة، مشيرًا إلى أن بعض الحسابات ربطتها بإساءات للمملكة وقيادتها من جانب مصريين على مواقع التواصل، ومطالبات بعض المصريين بضرب السعودية.

وأكد على أنه لا يوجد مصري عاقل يقبل أو يدعو للضرر بالسعودية، فهي بلد الحرمين وفيها فرص عمل للعديد من المصريين، مشددًا على ضرورة عدم الوقوع في فخ هذه الخلافات التي يثيرها "الذباب" من الجانبين، مشيرًا إلى أن هجوم "الذباب الإلكتروني" على مصر وصل إلى حد "الشرشحة" وفتح الدفاتر القديمة، واتهام مصر بالعيش على "الشحاتة" والمساعدات الخليجية، مستشهدًا باعترافات الرئيس السيسي نفسه بتلقي مصر دعمًا ماليًا كبيرًا من دول الخليج.

وذكر المذيع، أن اللجان المصرية ردت على هذه الاتهامات بالقول إن فقر مصر سببه حروب اقتصادية لرفضها التخلي عن أمن الخليج، وأنها تحمي السعودية، وهو ما وصفه ناصر بأنه كلام غير معقول، مشيرًا إلى أن اللجان المصرية ركزت على قوة الجيش المصري، وأن السعودية لا تستطيع حماية نفسها ضد أي عدوان، وهو ما اعتبره ناصر "كلامًا فارغًا".

وأفاد أن "الذباب الإلكتروني" السعودي رد أيضًا على اللجان المصرية بالقول إن مصر لم تعد "الأخت الكبرى" لعدم امتلاكها مقومات القيادة، وهو ما يعكس خلافًا أعمق، معربًا عن خشيته من أن يكون وراء هذه الحملة خلاف حقيقي وضربة جديدة بين الشعوب العربية، وربط ذلك بالخلافات بين السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان حول غزة، والتي ظهرت في القمة العربية الأخيرة في بغداد.

وأوضح أن هناك صراعًا بين ابن سلمان والسيسي حول من هو "زعيم الشرق الأوسط"، مستشهدًا بمجلة فرنسية وصفت أحلام بن سلمان بأنها "مجنونة" ليصبح زعيم الشرق الأوسط، وأن هدفه هو نجاح مشروع "رؤية 2030" لجذب الاستثمارات.

ودعا محمد ناصر، إلى توقف الهجوم المتبادل بين المصريين والسعوديين، وعدم إعطاء الفرصة لمن يريد إشعال الفتنة بين الشعبين، مؤكدًا أن مصر والسعودية دولتان كبيرتان وعظيمتان، ولا يجب أن يتمنى أي أحد الأذى لأي منهما، مشيرًا إلى أن الشعوب العربية يجمعها اللغة الواحدة والتاريخ والدين، وأن أي نهضة لأي دولة عربية هي نهضة للعالم العربي كله.

وأكد على أن الغرب لن يسمح بأن تقود دولة عربية الشرق الأوسط إلا إذا كانت إسرائيل، وضرب أمثلة تاريخية على مقاومة الغرب لظهور أي قيادة عربية موحدة.

مضامين الفقرة الثالثة: زيارة صدام خليفة حفتر إلى مصر

أكد الدكتور نزار كريكش، مدير مركز بيان للدراسات والأبحاث، على أن صدام خليفة حفتر زار تركيا بنفس الاستقبال الذي حظي به في مصر، وذلك بعد أيام قليلة من مشاركته في مؤتمر الأمن الدولي والأمن بالاتحاد الأوروبي في فرنسا بدعوة رسمية، حيث يمثل حفتر وأبناؤه الشرق الليبي والسلطة الواقعية هناك، مما يجعل كل المصالح المتعلقة بالشرق الليبي، سواء عبر شرق المتوسط مع تركيا أو محاولات مصر للتأثير على الدعم الإماراتي لحفتر، أو سعي فرنسا لضمان مصالحها في الجنوب، مرتبطة بهم.

وأوضح "كريكش"، أن المثلث الجنوبي لا يمكن الوصول إليه جغرافيًا إلا عبر الشرق الليبي، وكذلك شرق المتوسط، مما يجعل مصالح هذه الدول في هذه المنطقة الساخنة، بالإضافة إلى الاستثمارات الكبيرة التي بدأت تظهر في الشرق الليبي بعد إقرار البرلمان الليبي لمشروع ضخم بقيمة 69 مليار دينار ليبي، والتي خصصت لأبناء حفتر مشاريع، تجعل المنطقة جاذبة، ويبدو أن الجميع بات يرى مصالحه في الشرق الليبي، ومقابل هذه المصالح يتم الاعتراف بخليفة حفتر وأبنائه، خاصة صدام حفتر.

وأضاف أن الأتراك يسعون للاقتراب من الشرق الليبي ليكونوا قادرين على إدارة المشهد الليبي بين الشرق والغرب، أما بالنسبة لمصر، فمن الصعب فهم سياستها الخارجية، حيث كان بإمكانها أن تكون لاعبًا أساسيًا في ليبيا، وقد حاولت حكومة الدبيبة التقرب منها وعرضت مشاريع كبيرة، ولكن مصر بدت وكأنها بدون بوصلة، ويبدو أن تضارب الأجهزة الأمنية بين المخابرات والخارجية جعل المصالح السهلة في الشرق الليبي تتغلب على سياسة الدولة المصرية التي يمكن أن تكون أكثر توازنًا بين الشرق والغرب.

وأشار إلى وجود مصالح بينية نتيجة لوجود أجهزة مخابرات وأجهزة تتعلق بأمن الدولة، وبعض الأجهزة التي تتناقض مع السياسة الخارجية المصرية، وهناك إشكالية بين هذه الأجهزة، فمثلًا المشاريع الكبيرة في درنة بمليارات، حوالي 10 مليار دينار، أي حوالي مليار ونصف دولار، مخصصة لمستثمر تابع للسيسي، بالإضافة إلى الـ 69 مليار دينار، والجنوب الليبي يشهد تهريب الذهب، لدرجة أن تقرير لجنة الخبراء ذكر أن الذهب المهرب من الجنوب الليبي عوض روسيا عن المقاطعة الأمريكية.

وأكد الدكتور فرج دردور، المحلل السياسي الليبي، أن النظام المصري لا يضع مصالح مصر في الاعتبار، والأمثلة على ذلك عديدة، حتى عندما ذهب لإعادة العلاقات مع تركيا، لم يطلب تعاونًا اقتصاديًا أو حصة في المياه البحرية المفقودة، بل طلب فقط طرد المعارضة وإسكات الإعلام المعارض، وهذا كان أمرًا سهلًا بالنسبة للأتراك، وفي اعتقادي أن هذا لا يخدم مصالح مصر.

وأضاف "دردور"، أن تركيا وفرنسا استقبلتا صدام حفتر، لكنهما أيضًا استقبلتا الجانب الآخر، ممثلًا في رئيس الأركان بالمنطقة الغربية السيد الزوبي، وذلك ضمن خطة أمريكية تهدف إلى دمج الجيشين في المنطقتين الغربية والشرقية، وبالتالي كانت هناك استقبالات للطرفين وليس لطرف واحد، أما ما تقوم به مصر فهو تزوير للحقائق، فهذا الشخص لا يحمل صفة صدام ولا حتى رئيس أركان.

وتابع أن احتفاء مصر بصدام حفتر بهذا الشكل هو ترضية بشكل أو بآخر للإسرائيليين، لأن مصر لديها حصة الأسد في جميع المشاريع الموجودة سواء في درنة أو في الشرق أو الغرب، وبالتالي هي ليست بحاجة لاستقبال صدام بهذه الطريقة حتى يعطيها مشاريع، لأن المشاريع موجودة بالفعل.

ويرى الدكتور فرج دردور، أن صدام حفتر لم يُستقبل بنفس الكيفية في تركيا وفرنسا كما استقبل في مصر، فحتى لو استقبل بشكل رسمي، فقد استقبل أيضًا الطرف الثاني من المنطقة الغربية، وهو السيد الزوبي، وكيل وزارة الدفاع، بنفس الكيفية، وكان الهدف واضحًا وفقًا لتسريبات بعض الصحف بأن أمريكا ترعى برنامج دمج الجيش الليبي الشرقي والغربي عن طريق تشكيل مجلس عسكري، وتركيا وفرنسا تلعبان هذا الدور من خلال أمريكا، حيث استقبلتا الطرفين سعيًا لتحقيق توازن بين القوتين.

وشدد المحلل السياسي الليبي، على أن ما يحدث في مصر هو تزوير، مشيرًا إلى أن السيسي أعطى صدام حفتر رتبة في حين أن هذا الشاب لا يحمل حتى شهادة ثانوية، ولا يجيد القراءة والكتابة بشكل جيد، وهو فاشل في دراسته، وقد أعطاه والده رتبًا وأضاف له السيسي رتبة أخرى ورقاه وأعطاه منصبًا.