مضامين الفقرة الأولى: ذكرى 30 يونيو

قال الإعلامي أحمد العربي، إن هناك حملة ممنهجة لتشويه صورة الرئيس الراحل محمد مرسي داخل المؤسسات التعليمية العسكرية المصرية، معبرًا عن صدمته من عرض فيديوهات داخل الكليات العسكرية تهدف، إلى تقديم مرسي كعدو للوطن، رغم كونه أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد.

وأوضح "العربي"، أن الكليات العسكرية التي كان من المفترض أن تكون منارات لغرس قيم الولاء والانتماء، تحولت إلى أدوات تستخدمها السلطة لتزييف الوعي وزرع الكراهية، متسائلًا: «كيف تتحول المؤسسات الوطنية إلى منصات لتشويه التاريخ بدلًا من الدفاع عنه؟».

وأضاف أن الفيديوهات التي تُعرض للطلبة ليست مجرد مواد تعليمية، بل سياسة إعلامية منظمة هدفها محو الذاكرة الوطنية وتقديم رواية مشوهة للواقع.

وأشار إلى أن محمد مرسي لم يكن مجرد رئيس، بل كان رمزًا للديمقراطية والنضال في وجه الاحتلال، لافتًا إلى مواقف مرسي من العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث كان الرئيس العربي الوحيد الذي سحب السفير المصري من تل أبيب ورفض التطبيع، في وقت كانت فيه أنظمة عربية تتجاهل القضية الفلسطينية.

واستنكر أحمد العربي، أن تُوجه هذه الرسائل داخل المؤسسات العسكرية التي يفترض بها أن تخرّج أجيالًا تحمي الوطن، لا أن تُسهم في تزييف وعيه، مؤكدًا على أن التاريخ الحقيقي يُمحى لصالح روايات أمنية مشوهة تهدف إلى تبرير النظام الحالي، متهمًا رموزًا من النظام السابق بمحاولة رسم صورة مشوهة لمرسي لخدمة مصالحهم.

وأكد أن مرسي لم يكن دكتاتورًا، بل كان رئيسًا منتخبًا من الشعب، مشيرًا إلى أن الحملة ضده ليست فقط سياسية بل منهجية، هدفها طمس أي نموذج وطني خرج عن سيطرة المؤسسة الأمنية، مضيفًا أن محاولات تشويه مرسي تكشف خوفًا من أن يظل نموذجًا يُحتذى به في عقول الأجيال الجديدة.

وتساءل المذيع: لماذا التركيز فقط على تشويه مرسي، في حين لا يُمس آخرون كانوا جزءً من أنظمة سابقة تسببت في كوارث للبلد؟ معتبرًا أن اختيار مرسي كهدف لهذه الحملات نابع من رمزيته كقائد واجه النفوذ الأجنبي ورفض أن تكون مصر تابعة لأي جهة خارجية.

وحذر أحمد العربي، من عواقب تزييف التاريخ، قائلًا إن مصر لن تقوم من جديد إذا استمر النظام في محو رموزها الوطنية الحقيقية، مؤكدًا أن مرسي سيبقى في ذاكرة وقلوب المصريين، وأن التاريخ لا ينسى الأبطال حتى لو حاولت الأنظمة إخفاءهم.

مضامين الفقرة الثانية: أزمة الغاز

قال الإعلامي أحمد سميح، إن مصر تواجه تحديات خطيرة في قطاعي الصناعة والزراعة نتيجةً لنقص حاد في إمدادات الغاز، وهو ما أدى إلى اضطرابات مباشرة في إنتاج سلع أساسية مثل الأسمنت والأسمدة.

وأوضح الإعلامي "سميح"، أن الصناعات الثقيلة خصوصًا مصانع الأسمدة، تعتمد كليًا على الغاز الطبيعي لضمان استمرار عملياتها الإنتاجية، ما جعلها أول المتأثرين بهذه الأزمة، ونتج عن ذلك ارتفاع أسعار الأسمدة بنسبة تصل إلى 33%، الأمر الذي ينذر بارتفاع وشيك في أسعار المنتجات الزراعية مثل الخضروات والفواكه، في ظل اعتماد الأراضي الزراعية المصرية على الأسمدة لتعويض افتقار التربة للمعادن الأساسية.

وأشار إلى أن مصر تعتمد بشكل كبير على إسرائيل في توفير الغاز والكهرباء، ما يطرح تساؤلات خطيرة بشأن استقلالية القرار المصري في ملفات استراتيجية مثل الطاقة، مؤكدًا أن هذه التبعية تظهر بشكل واضح في أوقات الأزمات الإقليمية، حيث تراجعت الإمدادات إلى المصانع المصرية ما أدى إلى توقف عدد كبير منها، لا سيما مصانع الأسمدة.

وذكر أن الحكومة أعلنت وقف إمدادات الغاز لبعض المصانع، ما أدى إلى نقص حاد في الإنتاج وارتفاع أسعار السماد ليصل سعر الطن إلى 28 ألف جنيه بعد أن كان لا يتجاوز 21 ألفًا، في قفزة أثقلت كاهل المزارعين وأثارت مخاوف حقيقية على الأمن الغذائي للبلاد.

وتساءل "سميح"، ما إذا كانت هذه الأزمة ظرفية أم أنها جزء من خطة أوسع تهدف إلى تقليص الإنتاج الزراعي والصناعي في مصر، وتعزيز التبعية لدول خارجية تتحكم في موارد الطاقة، وعلى رأسها إسرائيل، منتقدًا غياب رؤية واضحة لدى الحكومة المصرية لمواجهة الأزمة، لافتًا إلى أنها لم تعلن عن أي حلول بديلة أو استراتيجيات طويلة الأمد، واكتفت بردود أفعال يومية دون معالجة جوهرية للمشكلة.

وشدد على ضرورة تنويع مصادر الطاقة والبحث عن بدائل للغاز المستورد، لضمان استقرار الاقتصاد المصري وعدم ارتهانه للمتغيرات الإقليمية أو القرارات السياسية لدول أخرى، محذرًا من أن تذبذب أسعار الغاز عالميًا، إضافة إلى أزمة توفير العملة الصعبة، يزيد من تعقيد الأزمة ويؤثر سلبًا على الإنتاج المحلي.

وطالب أحمد سميح، المسؤولين بتقديم إجابات واضحة ومقنعة حول مستقبل الأمن الغذائي والطاقة في مصر، والعمل على تأمين السلع الأساسية بأسعار عادلة للمواطنين.

مضامين الفقرة الثالثة: استهداف اللجان الإلكترونية للمعارضة

قال الإعلامي أحمد سميح، إن اللجان الإلكترونية ليست مجموعات من الأفراد المتطوعين يعبرون عن آرائهم الشخصية أو السياسية بدافع وطني، بل هي أدوات منظمة تستخدمها جهات محددة لنشر روايات رسمية وتوجيه الرأي العام.

وأوضح الإعلامي "سميح"، أن المشكلة ليست في التعبير عن الرأي السياسي، وإنما في الحملات التي تعتمد على الأكاذيب والتلفيق مثل المنشورات التي ظهرت مؤخرًا بالتزامن مع توترات الحرب الإسرائيلية الإيرانية، والتي تحاول ربط شخصيات سياسية لا يجمع بينها شيء بمخططات إرهابية وهمية.

وأشار إلى منشور متداول يحمل شعارًا لمؤسسة إعلامية، يظهر فيه صورتان لمسؤولين أمنيين، هما اللواء عادل جعفر رئيس قطاع الأمن الوطني، والوزير محمود توفيق وزير الداخلية، في محاولة لإضفاء المصداقية على محتوى يتحدث عن "إحباط أضخم مخطط إرهابي في 30 يونيو" بقيادة زياد العليمي ومجموعة من الشخصيات المعارضة، منهم معتز مطر وأيمن نور ومحمد أبو الديار، مدير مكتب أحمد طنطاوي.

وأوضح سميح من يكتب هذا النوع من البوستات لا يهدف إلا إلى تشويه الصورة وإشاعة الفوضى الإعلامية، مؤكدًا على أن تلك المنشورات لا تظهر من فراغ، بل تُدار عبر مجموعات واتساب وتليجرام، وتتبع نمطًا دعائيًا موحدًا في اللغة والصياغة.

وأضاف أن الحملات الإلكترونية لم تنقطع، بل تعود بقوة في كل مناسبة، مستهدفة المعارضين داخل مصر وخارجها، باستخدام أساليب تضليلية تقوم على إثارة الكراهية والانقسام، موضحًا أن الهدف من هذه الحملات هو إسكات كل صوت ناقد، والتشويش على أي شخصية قد تشكل بديلًا سياسيًا أو تهديدًا رمزيًا للنظام.

وتناول الإعلامي منشورًا حمل توقيع صفحة "نسور المخابرات المصرية"، كرر نفس الصيغة وذكر نفس الأسماء، مضافًا إليها تفاصيل ملفقة عن شركات وأموال ومخططات إرهابية، معقبًا أن هذه الطريقة تستهدف استثارة مشاعر الكراهية لدى المتابعين تجاه أي شخصية معارضة، وتحويل النقاش العام إلى حالة من التهييج الأمني بدلًا من النقاش السياسي الناضج.

وأشاد سميح بموقف المحامي وعضو لجنة العفو الرئاسي طارق العوضي، الذي تقدم ببلاغ رسمي ضد صاحب المنشور المزور، مطالبًا النيابة العامة بالتحقيق فيه واتخاذ الإجراءات القانونية، لما يحمله من ادعاءات كاذبة منسوبة إلى جهات أمنية رسمية، موضحًا أن مثل هذه الحملات لا تهدف فقط إلى تشويه السمعة، بل أيضًا إلى إضفاء غطاء قانوني وهمي على حملات قمع أوسع.

وأشار أحمد سميح، إلى استمرار النظام في إعادة إنتاج نفس أساليب القمع والتشويه التي استخدمت منذ انتخابات 2005 وحتى اليوم، مؤكدًا أن غياب التجديد في الخطاب السياسي والأمني يعكس إفلاسًا في التعامل مع المعارضة، مشيرًا إلى تغريدة للدكتور أيمن نور يرد فيها ساخرًا على اتهامه المتكرر بقيادة مؤامرات من خارج البلاد.