أعلن مقيمو دعوى عزل وزير التربية والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، في 28 يونيو اعتزامهم التقدم بطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري والذي قضى بعدم الاختصاص الولائي بنظر الدعوى. وأكدوا أن المدعين لم يتمكنوا من الاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة، والذي اعتمدت عليه المحكمة في إصدار حكمها، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لحقوق الخصوم في الاطلاع والرد. كما أكدت الهيئة عزمها الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، إيمانًا منها بضرورة إتاحة الفرصة الكاملة لعرض كافة أوجه الدفاع والرد على ما جاء في تقرير المفوضين، وضمانًا لحسن سير العدالة.