مضامين الفقرة الأولى: حادثة الطريق الإقليمي بالمنوفية

تناول الإعلامي أسامة جاويش، حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، الذي راح ضحيته 18 فتاة من بينهم طالبات كانوا في طريقهم للعمل بأجر يومي لا يتجاوز 130 جنيهًا، موجهًا انتقادات لاذعة للسلطات المصرية، معتبرًا أن الحادث يكشف عمق الأزمة الأخلاقية والسياسية التي تمر بها البلاد.

وقال "جاويش": «المسؤول عن وسيلة النقل ليس عامل المزلقان، والمسؤول عن حماية أرواح التلاميذ ليس سائق الأتوبيس.. المسؤول الحقيقي هو الوزير، والوزير يتبع رئيس الوزراء، ورئيس الوزراء يتبع رئيس الجمهورية. هذه هي السلسلة التي يجب أن تُحاسب اليوم».

وأضاف أن الضحايا ماتوا على طريق الموت، ليس لأنهم أخطأوا، بل لأن الدولة أخطأت، ولأن المسؤولين أهملوا، ولأن ميزانية الدولة تُوجه لبناء القصور والشاليهات وليس لصيانة الطرق وتأمين المواصلات.

وأشار المذيع إلى أن الرواية الرسمية غائبة، بينما اكتفى المسؤولون بالتوجيهات والتصريحات المبهمة، قائلًا: "لا بيان من وزير النقل، لا اعتذار من وزير التعليم، لا حداد وطني، ولا حتى إحساس بأن أرواح المصريين لها ثمن"، حسب تعبيره.

وتابع بأن عبد الفتاح السيسي اكتفى بتوجيهات لا تحمل محاسبة لأحد، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي لم يظهر إلا ليُهنئ السيسي بذكرى 30 يونيو، في مشهد وصفه جاويش بأنه "أكثر وقاحة من كل مشاهد فيلم ضد الحكومة للفنان أحمد زكي".

وأكد أن هذا الحادث ليس الأول، ولن يكون الأخير، ما لم تواجه مصر نفسها، مشددًا على أن المشكلة ليست في التخلف، بل في إنكار التخلف، كما أن الكارثة ليست في الفقر، بل في استغلال فقر الناس وسوقهم إلى الموت دون أي ضمان للحياة أو الأمان.

وتساءل أسامة جاويش، عن المسؤول عن مقتل 18 فتاة على الطريق الإقليمي في محافظة المنوفية، مؤكدًا أن الحادثة "ليست قضاءً وقدرًا"، بل نتيجة مباشرة للإهمال وغياب المحاسبة والفساد المستشري في منظومة الطرق والنقل في مصر.

ولفت إلى تغريدة لانتصار السيسي عن تعويض الضحايا، معقبًا: «مدام انتصار طلعت بتقول بناتي.. تعوضي مين؟! شيماء طالبة هندسة راحت تشتغل بـ 130 جنيه في اليوم، كانت بتجري ورا لقمة عيش تساعد بها أهلها.. هتعوضيها بإيه؟ بمصمصة شفايف على فيسبوك"؟».

وتابع: "الناس تموت كل يوم على طرق أنتم صرفتوا عليها مليارات! أين شبكة الطرق التي تقولوا عنها إنها ستمسك مصر؟ أين الصيانة؟ أين المحاسبة؟"، موجهًا الاتهام إلى وزير النقل كامل الوزير وعبد الفتاح السيسي، محملًا إياهما المسؤولية الكاملة عن الكارثة.

وقال: «كامل الوزير هو كريزة المؤسسة العسكرية، ورمانة الميزان في فساد الطرق.. السيسي بنفسه قال عليه أحسن ضابط عندي.. أهو أحسن ضابط خلّى بناتنا يتكفّنوا ويموتوا في صمت». وأكد "جاويش" أن مسلسل الموت على الطرق ليس جديدًا، بل متكرر منذ سنوات، وسط تجاهل تام من الدولة وأجهزتها الرقابية والتنفيذية.

ووجه المذيع حديثه لإعلاميي النظام المصري: "لكل مذيع بيطبل، ولكل نائب ساكت، ولكل مسؤول بيمص دم البلد: اسكتوا! اختشوا! دم البنات ما نشفش! لو عندكم ذرة شرف، حاسبوا اللي فوقكم، مش اللي تحتكم!". وتساءل جاويش: "يا كامل الوزير.. كم روح لازم تموت على الطرق حتى تستقيل؟ يا سيسي.. كم بنت لازم تدفن قبل ما تعترفوا أنكم فشلتم؟".

وبيّن أن وزير النقل، بات في مواجهة غضب شعبي متصاعد، لافتًا إلى أن الصحفي أحمد الدريني وصفه بأنه "كابوس آينشتاين" و"ضد العلم"، منتقدًا استمرار بقائه في منصبه رغم تزايد ضحايا حوادث الطرق. ولفت إلى أنه في عهد كامل الوزير، ارتفع عدد قتلى الطرق من 3,087 في 2018 إلى 5,260 في 2024، فيما قفز عدد المصابين إلى أكثر من 76 ألفًا، وفي المقابل، لم يُحاسب أحد، ولم يُفتح تحقيق مستقل في الكارثة.

كما أشار الأكاديمي أحمد سالم إلى أن توسّع الكردونات العمرانية دفع أبناء القرى إلى العمل في الصحراء، بعد أن تراجعت فرص الزراعة داخل القرى نفسها، وبينما كانت الأسر ترفض في الماضي عمل الفتيات خارج المنزل، أصبح اليوم خروجهن فجرًا إلى المزارع أمرًا اعتياديًا، تفرضه الحاجة وتشرّعه المعاناة.
 

مضامين الفقرة الثانية: بيع المستشفيات الحكومية

قال الإعلامي أسامة جاويش، إن الحكومة المصرية أعلنت عن خطتها لطرح أكثر من 40 مستشفى أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي لإدارتها وتشغيلها، موضحًا أن هذا الطرح أدى إلى خفض الإنفاق العام على قطاع الصحة وتمكين القطاع الخاص من إدارة وتشغيل المستشفيات بكفاءة أعلى، وذلك دون بيع المستشفيات، بل بمنح حق الإدارة والتشغيل لفترات تتراوح بين 3 إلى 15 عامًا.

وأضاف "جاويش"، أن هذا القرار في إطار تطبيق قانون تنظيم منح التزام وإدارة المنشآت الصحية للقطاع الخاص، وستكون الإدارة الجديدة مخولة بإعادة هيكلة المستشفيات، مع إمكانية الاحتفاظ بالعمالة الحالية أو الاستغناء عن جزء منها، لافتًا إلى تصرح حسام عبد الغفار بأن القانون الجديد يتيح لوزارة الصحة طرح تطوير أكثر من 500 مستشفى تكامل للقطاع الخاص.

وعبر عن مخاوفه من الأهداف المعلنة وراء هذه القرارات، متسائلًا عن مدى استفادة الحكومة من تجربة مستشفى "هيرمل" التي شهدت مشاكل كبيرة مثل منع مرضى العلاج المجاني وتقليص جلسات العلاج، مشيرًا إلى أعتراض نقابة الأطباء ومؤسسات حقوقية على القانون، خاصة وأنه يسمح للمستثمر بالاستغناء عن 75% من العاملين، مما يهدد استقرار الفرق الطبية ويؤثر سلبًا على جودة التدريب والخدمات الصحية.

وذكر أن القانون يمنح المستثمر الحق في تقليص خدمات العلاج على نفقة الدولة وتقليل ساعات العمل، وهناك حديث عن أن القانون يمنح الدولة نسبة ضئيلة من الإيرادات تتراوح بين 3 إلى 5%، وقد يخالف المادة 18 من الدستور المتعلقة بحق المواطن في تلقي العلاج.

ويرى الدكتور مصطفى جاويش، وكيل وزارة الصحة الأسبق، أن الحكومة تضلل الرأي العام بخصوص قضية طرح المستشفيات المصرية للقطاع الخاص، مؤكدًا أنها ليست مجرد تأجير بل ستضع المستشفيات تحت إدارة أجنبية أو خاصة لمدة تصل إلى 15 عامًا بهدف تحقيق الربحية.

واستشهد الدكتور "جاويش"، بمستشفى "هيرمان" التي أصبحت تحت إدارة شركة فرنسية، مشيرًا إلى المشاكل التي ظهرت بها بعد ثلاثة أشهر فقط من تطبيق هذا النظام، مثل صعوبة حصول المرضى على العلاج وجلسات الإشعاع والكيماوي، بالإضافة إلى طرد الأطباء وتعيين آخرين جدد، متوقعًا أن يتكرر هذا السيناريو مع المستشفيات الأربعين الأخرى، مما قد يؤدي إلى انهيار القطاع الصحي في البلاد.

وأشار إلى تناقضات في تصريحات الحكومة، حيث تدعي تخفيض الإنفاق الحكومي وجلب الاستثمارات لتطوير المستشفيات، بينما حصلت على قرض بقيمة 42 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي لتطوير 48 مستشفى ثم طرحتها على القطاع الخاص. ولفت النظر إلى أن 15 مستشفى من المستشفيات الأربعين المقرر طرحها هي مستشفيات جديدة تعتزم الحكومة بناؤها ثم تأجيرها للمستثمرين.

وبين الدكتور مصطفى جاويش، أن ما يحدث هو تنفيذ لتوصيات صندوق النقد الدولي برفع الدعم عن الخدمات، موضحًا أن الحكومة ستمنح المستشفيات للقطاع الخاص وتأخذ نسبة من الأرباح، مما يعني أن المستشفيات الخاصة ستحقق أرباحها من جيوب المواطنين ثم تدفع نسبة للحكومة.

وأرجع ما اعتبره فشل المنظومة الصحفي في مصر إلى منظومة فساد وتضارب وظيفي، مستشهدًا بحالة الدكتور أحمد مرسي الذي كان مسؤولًا عن مبادرة رئاسية للأورام، ثم أصبح وسيطًا لشركة "جوساف روسيه" للاستحواذ على مستشفى "هرمل"، وبعد ذلك أصبح مديرًا للمستشفى بعد تأجيرها.

واختتم وكيل وزارة الصحة الأسبق، حديثه بالتأكيد على أن المواطن غير منظور له في هذه القرارات، سواء من حيث صحته أو حقوق الأطباء والعاملين، وأن الأموال الناتجة عن بيع أو تأجير المستشفيات ستذهب لسداد فوائد الديون على الدولة.

مضامين الفقرة الثالثة: الصراع الإيراني الإسرائيلي

قال الباحث المختص في الشؤون الإسرائيلية، عزام أبو العدس، إن جدية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من وقف إطلاق النار، لا تنبع بالضرورة من ضغوط أمريكية، بل قد تكون مرتبطة بشعوره بالراحة بعد الضربة الأخيرة ضد إيران، والتي اعتبرها انتصارًا انتخابيًا وتاريخيًا.

وأشار "أبو العدس"، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يسعى بشدة إلى الحصول على جائزة نوبل للسلام، وأفاد بأن ترامب هدد بشن ضربات جديدة إذا استمر تخصيب اليورانيوم، معتبرًا المرشد الإيراني مهزومًا، كما ادعى معرفته بمكان اختباء المرشد الإيراني ومنعه من القتل، وأعلن إيقاف خطط تخفيف العقوبات على إيران.

ويرى أن الأوساط الإسرائيلية تعتبر تصريحات ترامب بمثابة غطاء مطلق لمواجهة إيران، وتوقع أن تكون هذه الجولة هي بداية لصراع علني بين إسرائيل وإيران بعد فترة طويلة من حروب الظل، مشيرًا إلى أن الكابينت الإسرائيلي سيعقد اجتماعًا لتقرير استراتيجية جديدة ضد إيران، تهدف إلى تكريس سياسة "السماء المفتوحة"، في ظل تقديرات استخباراتية إسرائيلية تشير إلى عزم إيراني أكبر على امتلاك السلاح النووي.

وفيما يخص تأثير الصواريخ الإيرانية على إسرائيل، أكد عزام أبو العدس على وجود تكتم شديد في إسرائيل بخصوص نتائج هذه الضربات، مشيرًا إلى وجود 17 ألف إسرائيلي بلا مأوى وأكثر من 50 ألف طلب تعويض عن الممتلكات المتضررة، مؤكدًا على أن حجم الأضرار كبير، وأن إسرائيل اضطرت لطلب وقف إطلاق النار بسبب هذه الأضرار وتأثر جبهتها الداخلية.

وتابع أن مسألة الهجرة العكسية من إسرائيل تعتبر مسألة أمن قومي ويتم التكتم عليها، مستشهدًا بتحقيق لصحيفة "هآرتس" يشير إلى زيادة كبيرة في عدد اليهود الأمريكيين الذين يهاجرون من إسرائيل إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى زيادة طلبات الجنسية البرتغالية بخمسة أضعاف خلال الحرب.

وأكد على توثيق مغادرة آلاف الإسرائيليين عبر مطار العريش والأردن واليونان، مشيرًا إلى أن الرقابة العسكرية تتكتم على الأرقام الدقيقة لكن المعلومات المسربة تشير إلى اختلالات ديموغرافية.

ويرى أن تقارير الإعلام العبري حول اختراق الموساد لإيران، تبالغ في القدرات الاستخباراتية الإسرائيلية، مؤكدًا أن إسرائيل لا تعمل وحدها في اختراق إيران، بل بمساعدة مخابرات أمريكية وفرنسية وبريطانية وألمانية وعربية.

مضامين الفقرة الرابعة: الحرب على غزة

أكد الباحث المختص في الشؤون الإسرائيلية، عزام أبو العدس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يحقق بعد هدف التهجير الكامل أو القضاء التام على حركة حماس في غزة، مشيرًا إلى استمرار المواجهات في مناطق كان يُفترض أنها دُمرت بالكامل، مثل جباليا.

وتوقع أن يواجه نتنياهو انتقادات حادة بسبب التكلفة الباهظة للعملية العسكرية والخسائر البشرية، خاصة وأن الصفقة الحالية كان يمكن التوصل إليها في وقت مبكر، مشيرًا إلى تقرير لصحيفة "هآرتس" يقدر عدد القتلى في غزة بنحو 100 ألف فلسطيني، منهم 56% من النساء والأطفال.

وذكر أن "هآرتس" تتعرض لهجوم شديد من نتنياهو والإعلام العبري بسبب نشر هذه الأرقام، حيث يرى اليمين أن ذلك يعادي مصلحة إسرائيل، مبينًا أن "هآرتس" تمثل اليسار الإسرائيلي الذي يرى أن ما تقوم به إسرائيل يؤثر عليها سلبًا ويفقدها مكانتها الدولية.

واستشهد الباحث المختص في الشؤون الإسرائيلية، بمقارنة "هآرتس" لإسرائيل بجنوب أفريقيا التي انهارت بسبب قمعها الوحشي، مؤكدًا أن "هآرتس" تحاول منع اليمين الإسرائيلي من عزل إسرائيل للحفاظ على مصلحتها.