قالت وكالة أسوشيتد برس في تقرير نشرته صحف عدة إن معدل التضخم السنوي في مصر سجل مستوى قياسيًا في يونيو، في وقت تواصل الدولة العربية الأكثر اكتظاظًا بالسكان محاربة ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة العملة، وفقًا لما ذكره مكتب الإحصاء المصري يوم الإثنين.

وبلغ معدل التضخم السنوي 36.8٪ الشهر الماضي ارتفاعا من 33.7٪ المسجل في مايو، وفقا لبيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن الأسعار في مصر ارتفعت في عديد من القطاعات، من المواد الغذائية والخدمات الطبية إلى الإسكان والأثاث في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، التي أطلقت موجة من التضخم في جميع أنحاء العالم.

وأظهرت البيانات الصادرة يوم الاثنين ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات، المحرك الرئيس للتضخم، بنسبة 64.9٪ في يونيو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وكانت الحبوب واللحوم والدواجن والأسماك والفاكهة من بين المنتجات التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار.

وزاد معدل التضخم الشهر الماضي أكثر من الضعف مقارنة بشهر يونيو 2022 عندما كان عند 14.7٪.

ولفتت الوكالة إلى أن مصر، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 105 مليون نسمة، تعد أكبر مستورد للقمح في العالم. وتأتي معظم وارداتها تقليديًا من أوكرانيا وروسيا.

حتى قبل الحرب، عانى المصريون من ارتفاع الأسعار عندما شرعت الحكومة في برنامج إصلاح طموح في عام 2016 يهدف إلى عكس التشوهات طويلة الأمد في اقتصاد البلاد المنهك، بحسب الوكالة.

وتضمن البرنامج تدابير تقشفية مؤلمة، مثل خفض الدعم للوقود والمياه والكهرباء. وفي المقابل، تلقت الحكومة قروض إنقاذ بمليارات الدولارات من صندوق النقد الدولي. وكان آخر قرض بمبلغ 3 مليارات دولار في ديسمبر.

في الأشهر الأخيرة، حاول البنك المركزي المصري احتواء التضخم، بما في ذلك رفع سعر الفائدة الأساسي وخفض قيمة الجنيه المصري.

ومثَّلت هذه الخطوات صدمة اقتصادية أصابت ملايين الأشخاص الذين وجدوا مدخراتهم تتناقص مع ارتفاع تكاليف المعيشة.